نظم المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025، الدورة التاسعة للمنتدى الاقتصادي التونسي تحت شعار “السياحة في تونس: نحو آفاق جديدة”، بهدف استشراف مستقبل القطاع السياحي واستكشاف الفرص التي من شأنها تعزيز موقع تونس على الصعيد الدولي.
وخلال التظاهرة، قدم المعهد دراسة حديثة حول إمكانات القطاعات السياحية المختلفة، مسلطة الضوء على القطاعات غير التقليدية التي يمكن أن تسهم في تنمية السياحة الوطنية.
وأوضح محمد صفوان بن عيسى، الأستاذ جامعي و المستشار بالمعهد ومعد الدراسة لتوميديا ، أن الدراسة ركزت على القطاعات غير التقليدية مثل سياحة الصحة، والسياحة الريفية، وسياحة الإقامة عند السكان المحليين.
وأكد أن هذه القطاعات لا تهدف إلى استبدال السياحة التقليدية، بل إلى دعم المشهد السياحي الحالي وزيادة العائدات.
وأشار بن عيسى إلى أن الدراسة وضعت أفقًا للقطاع حتى عام 2030، مستهدفة تحقيق 13 مليار دينار كعائدات مباشرة، إلى جانب تأثيرات اجتماعية واقتصادية غير مباشرة، أبرزها خلق نحو 35 ألف موطن شغل جديد، وهو ما يتجاوز القدرة الحالية للدولة على توفير فرص العمل بشكل سنوي.
كما أبرزت الدراسة وجود جزء كبير من هذه الأنشطة ضمن الاقتصاد غير المنظم، مما يمثل فرصة مهدورة للإيرادات الضريبية للدولة.
وتقدر الدراسة أنه بالإمكان تحقيق نحو مليار دينار كعائدات إضافية للخزينة بحلول 2030 من خلال الضرائب على القيمة المضافة، الأرباح، والضرائب المحلية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالسكن السياحي.
وأوضح بن عيسى أن تطوير هذه القطاعات يسهم أيضًا في تحقيق التوازن بين الجهات الشمالية والجنوبية، والشرقية والغربية، موضحًا أن السياحة التونسية الحالية تتركز بشكل كبير على الشواطئ والمناطق الساحلية، بينما تمتلك البلاد إمكانات كبيرة في المجالات التاريخية والثقافية.
وأكد أن الإطار القانوني للقطاع السياحي يحتاج إلى تحديث لمواكبة القرن الحادي والعشرين، حيث لا يزال العديد من القوانين المعمول بها منذ عام 1973.
وأضاف أن الرقابة والإحصاءات الحالية لا تتيح متابعة التطورات العالمية والاتجاهات الجديدة في السوق السياحي، داعيًا إلى وضع خطة استراتيجية واستشرافية متكاملة.
من جهة أخرى، شدد بن عيسى على أهمية تطوير التكوين والتدريب في القطاعات الجديدة، ورفع جودة الخدمات السياحية، بما يعزز فرص الاستثمار ويحقق استدامة القطاع على مدار العام وليس فقط خلال الموسم الصيفي.
كما أشار إلى أن خلق فرص العمل في المناطق الداخلية يساهم في تثبيت الشباب في مناطقهم ويدعم التنمية المحلية.
واختتم بالقول إن تنظيم هذه القطاعات بشكل أفضل سيساعد على تكافؤ الفرص بين القطاع المنظم وغير المنظم، ويوفر أسسًا واضحة للنهوض بالقطاع السياحي الوطني بما يتوافق مع التطورات العالمية ومتطلبات المستقبل.
Authors
