كرم لتوميديا: “ممارسة الأنشطة السياحية الجديدة و إدخال إصلاحات تشريعية ومالية من شأنه أن يدعم السياحة التونسية”

كد عضو الهيئة المديرة للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، أحمد كرم، لتوميديا اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025، أن ندوة آفاق السياحة في تونس هي فرصة للتعرف على التطورات في ميدان السياحة العالمية، و الولوج إلى أنشطة سياحية جديدة أصبحت محط اهتمام مرتادي السياحة في العالم. و التى باستطاعة تونس أن تستفيد منها و تحقيق عائد مادي جيد من ممارستها. و ضخ جزء من الاستثمارات السياحية لتطويرها.

كما أضاف كرم، خلال مشاركته في الدورة التاسعة من المنتدى الاقتصادي التونسي الذي نظمه المعهد العربي لرؤساء المؤسسات تحت شعار “السياحة في تونس نحو آفاق جديدة”، أن القطاع السياحي في تونس بحاجة إلى إصلاحات جمة لإحداث نقلة نوعية جديدة وإدخال تشريعات جديدة لتحفيز الباعثين السياحيين على الاستثمار في هذا القطاع، مما يتيح لتونس أن تكون رائدة و مستفيدة من تلك الإمكانيات.

و من بين المجالات السياحية الواعدة بحسب أحمد كرم، هناك سياحة المسنين، التى بدأت تعرف انتعاشة كبيرة مؤخرا، خاصة وأن فئة المسنين يرغبون في إمضاء حياتهم بعد تقاعدهم في التمتع بمزايا المناطق الدافئة و بها جودة الحياة و آمنة. على غرار تونس،

كما تبرز السياحة الاستشفائية أو الصحية كمورد سياحي جديد يمكن لتونس أن تستفيد منه مع جودة الخدمات الصحية و الطبية و العلاجية التى تقدمها المؤسسات الاستشفائية التونسية، إضافة للخبرات التونسية ذات الكفاءة العالية. أما السياحة الإيكولوجية فقد بدأت عدة دول تعتمد عليها كرافد مهم للسياحة و العملة الصعبة، وبما أن تونس تحتوي على تنوع مناخي و جغرافي ثري فمن المهم أن يقع التركيز على هذا النوع من الأنشطة السياحية.

وفي سياق متصل، كشف عضو الهيئة المديرة للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، أن المداخيل قطاع السياحي ليست ثابتة وهي مرتبطة بالسياسات العامة للدولة في هذا الشأن، و مدى ادخالها للإصلاحات الضرورية للنهوض بالقطاع و تنفيذ لك الإجراءات للوصول للنتائج المرجوة، وفي هذا الصدد أكد كرم أنه في حال التزام تونس بالقيام بالإجراءات القانونية و الترتيبية و إدخال إصلاحات جذرية على القطاع السياحي، و دعم الاستثمارات في هذا المجال، فبإمكان السياحة أن توفر فائضا يقدر بربع المداخيل النشاط السياحي التقليدي الذي يمارس حاليا.

و أشار أحمد كرم أن اليوم هناك 4 تحديات يجب على الفاعلين السياحيين و سلطة الإشراف أخذها بعين الاعتبار للمزيد النهوض بالقطاع السياحي، أبرزها إيجاد حل لمشكل المديونية خاصة لأصحاب بعض المؤسسات الفندقية أو الأنشطة ذات العلاقة بالسياحة، أيضا إعادة هيكلة منظومة النقل الجوي و الناقلة الوطنية وإحداث انفراجة في هذا المجال، ثم مسألة النظافة و المشكل البيئي لأن القفطاع السياحي لا يمكنه أن ينتعش في محيط غير نظيف، و أخيرا الاهتمام بمجال  تكوين و الرسكلة من خلال مراكز إعداد و تكوين العاملين في المجال السياحي و الخدمات السياحية لتطوير أدائهم،