أفادت رئيسة مكتب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الإجتماعية بالقيروان و الناشطة الحقوقية، المحامية ماجدة مستور، لتوميديا اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، بخصوص مرور 3 سنوات على إصدار المرسوم 54، المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، بأن ذلك المرسوم كان هدفه الأساسي حماية الفضاء الرقمي وتعزيز الامن السيبرني والحد من الجرائم الإلكترونية، لكن مع تطبيقه أصبح أداة لتكميم الأفواه وضرب حرية التعبير ومنع النقد، وفق وصفها.
كما أضافت مستور أن المرسوم وضع رقابة مسبقة على الأراء مما أدى إلى التضييق على النشطاء المدنيين و الحقوقيين و السياسيين و الإعلاميين و النقابيين، خلال أداء مهامهم. مما أدى بالتالي إلى تردي واقع الحريات في البلاد، بما يمثل إنكماشا في هامش الحرية التى طالما تغنى بها التونسيون بعد الثورة، والتى يكفلها الدستور باعتبار أن الفصل 37 منه ينص على كون حرية الرأي و الفكر والتعبير و الإعلام و النشر مضمونة و لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على تلك الحريات .
و دعت المحامية ماجدة مستور إلى التعامل مع هذه المناسبة، ليس بالتذكير بمدى خطورة المرسوم فقط بل لا بد من التركيز على مواصلة العمل من أجل إلغائه والدفاع عن حرية التعبير و إبداء الرأي ، باعتبارها تمثل حقا من الحقوق الأساسية للإنسان التى نص عليها الدستور التونسي، و جملة المواثيق الدولية المصادقة عليها من طرف البلاد التونسية وهي أداة ضرورية للدفاع عن باقي حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية .
و في هذا السياق طالبت رئيسة مكتب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الإجتماعية بالقيروان، إلى ضرورة مراجعة هذا المرسوم وذلك بإلغائه جملة و تفصيلا، أو تنقيحه حتى ينسجم مع أحكام الدستور و مقتضيات المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، وعليه لابد من تكاتف و توحيد الجهود للضغط من أجل تحقيق مبدإ التنقيح أو الإلغاء لهذا المرسوم.
وقد ذكرت في هذا الصدد مستور بالمبادرة التشريعية الخاصة بتنقيح هذا المرسوم، غير أنه لم يتخذ أي إجراء بهذا الخصوص إلى حد الان كما دعت جل المنظمات الحقوقية الوطنية و الهيئة الوطنية للمحامين وكافة مكونات المجتمع المدني إلى العمل على إلغاء المرسوم 54 نهائيا وضمان حرية التعبير باعتباره أصبح سيفا مسلطا على الرقاب، ووقع من خلاله استهداف النشطاء و السياسيين والإعلاميين الذين مازال عدد
