هاجمت جمعية تقاطع للحقوق والحريات، الإثنين 15 سبتمبر 2025، المرسوم 54 ، وذلك بمناسبة مرور 3 سنوات على إصداره، معتبرة أنه لم يضف أي حماية للفضاء السيبراني، بل كان منذ لحظة صياغته أداة قمع وفرض رقابة على الفضاء العام. وفق بلاغ أصدرته الجمعية على حسابها الرسمي بموقع فايسبوك.
و أضافت تقاطع أن المرسوم شكل وسيلة أسهمت في تكميم أفواه النساء واستهدافهنّ، من خلال سجنهنّ والتنكيل بهنّ في المحاكم على خلفية أصواتهنّ الناقدة وآرائهنّ التي لم تُعجب السلطة. إذ وجدت العديد من الصحفيات، المحاميات والناشطات أنفسهنّ، عرضة للتتبعات القضائية بموجب هذا المرسوم، في محاولة لإسكاتهنّ ومنعهنّ من ممارسة دورهنّ في الفضاء العام.
وكشفت جمعية تقاطع، أن استهداف النساء من خلال المرسوم 54، ضاعف من هشاشة مشاركة النساء في الحياة العامة، وكرّس مناخ الترهيب والعنف السياسي المبني على النوع الاجتماعي، في تناقض واضح مع التزامات تونس الدولية في مجال حقوق الإنسان.
و ختمت جمعية تقاطع للحقوق والحريات بيانها بالقول، “إنّ هذا المرسوم لا يستهدف حرية التعبير فقط، بل يضرب جوهر الأساس الذي ناضلت من أجله النساء طوال تاريخ الحركة النسوية، والمتمثّل في الحق في التعبير والمشاركة الكاملة في الفضاء العام.”
يذكر أن المرسوم 54 صدر في 13 سبتمبر 2022، ويتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وقد لاقى رفضا شديدا من قبل الأحزاب السياسية خاصة منها المعارضة ومن قبل المجتمع المدني و المنظمات الوطنية و الدولية. وقد كانا سببا في الزج بعدد كبير من المعارضين لسلطة الرئيس الحالي قيس سعيد من سياسيين ومدنيين على خلفية نشاطاتهم.
كاتب
