قال نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، جمال الدين السبع، لتوميديا اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، إن هذا المرسوم سيء الذكر وبعد 3 سنوات من إصداره سبب معاناة كبيرة للتونسيين نظرا لتبعاته القانونية السالبة للحرية، حث يقبع عشرات وربما مئات السجينات و السجناء خلف القضبان وفق تقديره، وجميعهم تحت غطاء هذا المرسوم.
و أضأف السبع أنه بالرغم من أن السلطة التنفيذية تتعلل بأن السلطة القضائية هي من لا يطبق هذا المرسوم على النحو المطلوب. فإن الرابطة تبرئ السلطة القضائية باعتبارها هي القادرة على تكيف النصوص القضائية. وعليه فإن الخلل تتحمله السلطة التنفيذية وفق وصفه، وهو ما اتفق بشأنه كافة عناصر ومكونات المجتمع المدني و السياسي المدافعة عن الحقوق والحريات، و المختصين في القانون و تبعات النصوص القانونية.
و كشف جمال الدين السبع أن المرسوم 54 خلف عديد الضحايا، لاسيما النساء الآتي تضاعف أعدادهن داخل السجون، ممن عبرنا على آرائهن السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو في الشأن العام عموما،
و أكد السبع أن الرابطة اليوم تطالب بمراجعة هذا المرسوم أو إلغائه، رافضا أي إعادة للصياغته بطريقة إلتوائية تفرز مرسوما جديدا يزيد من معاناة النشطاء، مشيرا إلى أنه يمكن صياغة قانون يحمي المعطيات الشخصية وحماية الذوات من كل انتهاكات و التجاوزات،
كما أشار نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن الرابطة تسعى لتجميع المجتمع المدني في موقف موحد ضد هذا المرسوم، في إطار مراجعته أو إلغائه، و أن المجهودات ستتواصل في هذا الاتجاه، و مزيد التحركات و النضالات من أجل الضغط على السلطة السياسية للتراجع عن هذا المرسوم،
كاتب
