قال الناشط الحقوقي و مدير تحرير صحيفة تونيزيون براس الإلكترونية، الصحفي زياد الهاني، لتوميديا اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، بالتزامن مع الذكرى الثالثة لصدور المرسوم عدد 54، أن منطلقه كان لمكافحة الجرائم الإلكترونية والإتصالية الخطيرة التى تتعلق بالدولة و مؤسساتها، لكن إستعماله أصبح يقع بصورة حصرية في قضايا حرية الرأي و التعبير، للتنكيل بكل من يقوم بانتقاد السلطة القائمة أو معارضتها بأي شكل من الأشكال، وفق تعبيره.
و استغرب الهاني خلال تدخله من أن أنصار السلطة لا يقعون تحت طائل هذا المرسوم عند اعتدائهم أو انتقادهم لمعارضي السلطة التنفيذية و مسارها السياسي الحالي، من خلال استعمالهم لوسائل الاتصال المختلفة، هم في مأمن من كل أشكال الملاحقة والمتابعة القضائية وفق هذا المرسوم، رغم ارتكابهم جرائم قذف و سب وتشهير وغيرها من الجرائم تجاه المعارضين.
واعتبر زياد الهاني هذا المرسوم وقع إحداثه لقتل الحريات و ضربها، من قبل السلطة السياسية العليا، والدليل على ذلك أن النائبة الأولى لرئيس البرلمان عندما طرح الموضوع بضرورة مراجعة فصول هذا المرسوم، ردت بأنه سيقع النظر فيه بعد الانتخابات، وهو ما لم يقع مما يشير إلى الهدف الحقيقي بإبقاء هذا المرسوم سيفا مسلطا على رقاب المخالفين للسلطة القائمة.
كما أضاف الصحفي و الناشط الحقوقي زياد الهاني أن كل المحاولات التى قدمت لإلغاء أو تعديل أو تنقيح هذا المرسوم باءت بالفشل بما فيها مبادرة مجموعة من نواب المجلس، والسبب بحسب رأيه أن هناك إرادة سياسية عليا لبسط يدها على كل أوجه الحياة العامة و السياسية في البلاد دون أي منازع أو منتقد دون محاسبة دون أي تعبير عن رأي مخالف. وتلك السلطة مازالت في حاجة لهذا المرسوم لوأد أي صوت مخالف.
وفي ذات السياق اتهم الهاني السلطة القائمة بإبقاء هذا المرسوم لمطاردة كل صوت يعلو بضرورة تركيز المحكمة الدستورية وكذلك المجلس الأعلى للقضاء. (حيث تعبر المحكمة الدستورية هي صاحبة القرار الفيصل فيما يخص البت في مدى مشروعية و قانونية بعض المراسيم و القوانين). رغم أن النصوص الخاصة بالمؤسسات القضائية جاهزة و ينتظر التفعيل لكن السلطة السياسية مازالت تماطل.
كاتب
