قال أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، لتوميديا اليوم السبت 13 سبتمبر 2025، إن مهنة المحاماة تنتظر التركيبة الجديدة لمجلس الهيئة لتلبية انتظارات المحامين، و أن يكون ذلك متزامنا مع خروج تونس من المحنة التي تعيشها متمثلة في أزمة العدالة التى تعيشها البلاد، وفق تعبيره.
كلام محفوظ جاء على هامش وجوده بمقر انعقاد انتخابات مجلس عمادة المحامين بمدينة الثقافة، والتى ستفرز مجلس هيئة جديد و عميد جديد للمحامين للفترة النيابية 2025-2028.
وقد تمنى أمين محفوظ أن تسترجع مهنة المحاماة دورها الوطني كرائد و حصن للعدالة في تونس، في غياب قضاء مستقل و غياب المجلس الأعلى للقضاء، ونقل تعسفية للقضاة بواسطة مذكرة، مما جعل السلطة التنفيذية تطوع القضاء لمصلحتها ولقمع المعارضين و تصفية الخصوم السياسيين، وفق تعبيره. مما ساهم في غياب الثقة بمرفق القضاء و العدالة في تونس.
واعتبر أستاذ القانون الدستوري، أن مسألة خلق الثروة هو وجود ثقة في العدالة، و ضمان مبدأي الحقوق والحريات، وغياب قانون جباية عادل مما جعله عبئ يرهق كاهل التونسيي، مع ارتفاع نسب الفقر و البؤس في صفوف التونسيين، و أمام هذه الاستحقاقات وجب على المحاماة أن تستعيد دورها التاريخي وفق تقديره،
كما تحدث أمين محفوظ على ضرورة إدخال إصلاحات هيكلية جذرية على المهنة التى مازالت تنظم وفق مرسوم و الحال أن كافة المحامين يسعون لإرساء قانون جديد ينظم مهنتهم و يضع كل النقاط على الحروف.
Authors
