هاجم الناشط السياسي و القيادي في التيار الشعبي محمد زهير حمدي، اليوم السبت 13 سبتمبر 2025، ما أسماها بتبعية النظام العربي بما فيها الثوابت الدبلوماسية للدولة قبل 25 جويلية 2021، التى اعتبرها تكرس التبعية و التطبيع مع الكيان الصهيوني منذ زمن المواجهة الأول معها، في المقابل احتفى بالموقف التونسي الحالي للرئيس قيس سعيد واصفا إياه بـ “الموقف القومي الأصيل في مواجهة موجة التطبيع والإستسلام للعدو منذ كامب ديفيد حتى المبادرة العربية”. وفق تعبيره
حمدي ذكر في تدوينته التي نشرها اليوم على صفحته الخاصة بموقع “فايسبوك”، أنه برغم تغير موازين القوى في الوقت الحالي إلا أن الموقف التونسي يبقى موقفا مشرفا نظرا لتبنيه “خيار التمسك بالحقوق الفلسطينية كاملة غير منقوصة”.
واعتبر القيادي في التيار الشعبي أن الموقف التونسي الحالي لتونس بقيادة قيس سعيد يعتبر ثوريا و متقدما، لكن وبفعل الترذيل و التبخيس الذي يُمارس على هذا الموقف نتيجة ما وصفها “بالسياسة الإتصالية الرثة التي تتبعها السلطات القائمة حيث يرتد القرار الصحيح إلى مسخرة”. مهاجما من سخروا أنفسهم للتصيد في هذه المناسبات في إشارة لمعارضي الرئيس الذين يسخرون من مواقفه عادة.
و ختم زهير حمدي تدوينته بتوجيه أسئلة للسلطة القائمة عن سبب عدم اهتمامها بتلميع موقفها إعلاميا و شرحه للرأي العام من خلال تسخير الفضاءات الإعلامية العمومية و الخاصة لهذا الأمر و التداول فيه حتى يصل موقف تونسي الدبلوماسي من القضية الفلسطينية و موقفها من مبدإ حل الدولتين.
و فيما يلي تدوينة القيادي بالتيار الشعبي محمد زهير الحمدي:
ثوابت الدبلوماسية التونسية التي يتباكى عليها البعض، هي ثوابت التبعية والإعتراف المبكر بدولة الإحتلال زمن المواجهة من النظام الرسمي العربي للعدو. الموقف التونسي اليوم من حل الدولتين هو الموقف القومي الأصيل في مواجهة موجة التطبيع والإستسلام للعدو منذ كامب ديفيد حتى المبادرة العربية.
صحيح موازين القوى في غير صالح هذا الموقف ولكنه شرف لتونس وللإنسانية. إنه مكر التاريخ حين تعود أول الدول العربية التي تبنت نهج الإعتراف بقرار التقسيم إلى تبني خيار التمسك بالحقوق الفلسطينية كاملة غير منقوصة.
لكن المشكل كأي قرار مهم وتاريخي يتم إتخاذه من السلطات القائمة يتم تبخيسه وترذيله نتيجة السياسة الإتصالية الرثة التي تتبعها السلطات القائمة حيث يرتد القرار الصحيح إلى مسخرة لدى من إحترفوا تصيد هذه المناسبات. ما ضر السلطة لو كلفت وزير الخارجية أو أحد معاونيه لشرح الموقف للرأي العام والدفاع عنه وفتح القنوات الإذاعية والتلفزية للنقاش حول الموضوع. لذلك يصبح اي قرار لامعنى له بل يعطي أثرا عكسيا طالما يمر في جنح الظلام ولا يأخذ مداه في الفضاء العام.
كاتب
