أعلن النائب والوزير السابق مبروك كرشيد عبر تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك، أنه تم إعلامه بقرار صادر عن دائرة الاتهام الصيفية بالقطب القضائي المالي، يقضي بإحالته رفقة سهام بن سدرين وآخرين إلى الدائرة الجنائية، وذلك في إطار قضية لم يُفصح عن كل تفاصيلها بعد.
واعتبر كرشيد أن القرار يمثّل “فضيحة دولة ومهزلة قضائية”، مؤكدًا أنه لا علاقة له بالملف من قريب أو بعيد، سواء من حيث الإجراءات أو الموضوع، مذكّرًا بأنّ الدولة التونسية يُمثّلها قانونيًا المكلف العام بنزاعات الدولة، وأنّ علاقته بسهام بن سدرين اتسمت بالخلاف، لا بالتعاون، إبان توليه حقيبة أملاك الدولة.
وأوضح كرشيد أن القضية تتعلق بأحد أصهار الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، والذي كانت لجنة نزاعات الدولة، في عهده، قد تقدّمت بطلبات تعويض ضده تجاوزت قيمتها ألفًا ومائة مليار دينار تونسي.
كما شدّد كرشيد على أنه عارض تنفيذ قرار هيئة الحقيقة والكرامة القاضي بإرجاع الأملاك المصادرة إلى المعني بالأمر، وقام بتكليف المكلف العام بنزاعات الدولة بالطعن فيه قضائيًا، بالإضافة إلى مراسلة رئيس الحكومة ووزير العدل وقتها رسميًا مطالبًا بعدم إكسائه بالصبغة التنفيذية.
وأشار كرشيد إلى أن جميع الوثائق التي تثبت موقفه القانوني موجودة بحوزته، وسيتم نشرها حالما يتحصل فريق دفاعه على نسخة من قرار ختم البحث، مؤكدًا أنه لم يعد يرى مبرّرًا لواجب التحفّظ.
وفي ختام تدوينته، عبّر الوزير السابق عن أسفه العميق لما آلت إليه أوضاع القضاء في تونس، قائلاً: “أسفي على القضاء. وأسفي على تونس التي تُدار بهذه الطريقة.”
ويُنتظر أن تُثير هذه القضية تفاعلات واسعة، لا سيما مع توجّه كرشيد لنشر الوثائق التي يصفها بـ”الحاسمة”، والتي قد تُسلّط مزيدًا من الضوء على خلفيات الملف، في وقت تمر فيه تونس بمناخ سياسي وقضائي بالغ الحساسية.
كاتب
