أعلن نافع العريبي، المحامي لدى التعقيب،و عضو هيئة الدفاع عن موسي لتوميديا عن دخوله في اعتصام رمزي بدار المحامي لمدة ثلاثة أيام، احتجاجًا على ما وصفه بـ”الخرق الجسيم للمراسيم القانونية التي تنظّم الحركة القضائية وتركيبة الهيئات القضائية”.
وأكد العريبي أن قراره بالاعتصام جاء على خلفية عدم التزام السلطة التنفيذية بالمراسيم المنظمة للسلطة القضائية، مما أدى إلى ما وصفه بـ”الوضع القانوني المختل لتركيبة الهيئات القضائية التي ستنطلق في عملها بداية من 16 سبتمبر الجاري”.
وأضاف العريبي: “لا يمكننا كمحامين، نلبس الزي الرسمي ونقف أمام هيئات قضائية غير قانونية. هذه التركيبة الجديدة للمحاكم لا تستند إلى أي أساس قانوني واضح، وهو ما يُعد انتهاكًا صارخًا لمبدأ المحاكمة العادلة ويضرب في العمق استقلالية القضاء.”
واعتبر العريبي أن هذه الأزمة القانونية تتزامن مع الصمت الانتخابي الذي يسبق انتخابات عمادة المحامين ومجلس الهيئة الوطنية للمحامين المقرّرة نهاية الأسبوع، داعيًا جميع المترشحين إلى اتخاذ موقف واضح وجدي من هذه “الكارثة القانونية”، على حد تعبيره.
كما شدّد على أن المرحلة تقتضي من الهياكل المهنية للمحاماة أن تتحمّل مسؤوليتها التاريخية، قائلًا: “ما نراه اليوم هو نتيجة تغييب المجلس الأعلى للقضاء وتعطيل الحركات القضائية، وهو ما يتطلّب وقفة نقابية قانونية حازمة لإعادة تنظيم السلطة القضائية وفق المعايير الديمقراطية.”
ودعا العريبي كافة المحامين إلى الالتفاف حول نضال نقابي قانوني يرفض الفوضى القضائية ويُدافع عن الحقوق والحريات، مُذكرًا بما وصفه بـ”الانتهاكات التي طالت عددًا من زملائه خلال السنة القضائية الماضية”، في إشارة إلى قضايا تعلقت بعدة أسماء معروفة في الساحة السياسية والحقوقية، من بينهم عبير موسي، سنية الدهماني، غازي الشواشي، ورضا بالحاج.
وختم قائلاً: “المحاماة ليست حزبًا سياسيًا، لكنها شريك في إقامة العدل والدفاع عن الحقوق والحريات. وهذا الدور يتطلب الوقوف ضد أي هيئات قضائية لا تحترم الشرعية القانونية.”
Authors
