عبّرت حركة الشعب، في بيان صادر عن مكتبها السياسي على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك، عن رفضها الشديد لما وصفته بـ”محاولات التدخل الأمريكي السافر” في الشأن الداخلي التونسي، وذلك على خلفية تداول مشروع قانون في بعض الدوائر التشريعية الأمريكية يطالب بـ”إعادة الديمقراطية إلى تونس” ويفرض عقوبات على بعض المسؤولين التونسيين.
وجاء في البيان أن هذا التحرّك الأمريكي يُعدّ انتهاكًا صارخًا للسيادة الوطنية، وتجسيدًا لسياسات الهيمنة التي مارستها الولايات المتحدة تاريخيًا تجاه الشعوب والدول، وخاصة تجاه العالم العربي.
وانتقدت الحركة ما أسمته بـ”النموذج الديمقراطي الأمريكي”، معتبرة أنه “بُني على جماجم الفقراء ونهب مقدّرات الشعوب”، مضيفة أن هذا النموذج لم يعد صالحًا للاحتذاء، بعد أن “تعرّى واستنفد كل إمكانيات دوامه”، حسب نص البيان.
كما ربطت الحركة بين السياسات الأمريكية وممارسات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، معتبرة أن ما يحدث في غزة هو “التطبيق العملي والميداني” للديمقراطية الأمريكية، مؤكدة أن الشعب التونسي، شأنه شأن الشعوب الحرة في العالم، “يرفض هذا النموذج المغلّف بشعارات حقوق الإنسان”.
وأكّدت حركة الشعب أن مشروع القانون الأمريكي المزمع يُعدّ “محاولة عدوانية ويائسة لإخضاع تونس مجددًا لمنطق الوصاية”، واعتبرته استمرارًا لنهج التدخل الأمريكي الذي طال عددًا من الدول، من بينها سوريا والعراق وليبيا والسودان.
ودعت في هذا السياق، كل القوى الوطنية في تونس إلى “الانتباه لمخاطر هذا التمشي” والعمل على “فضح كل من ينخرط فيه من وكلاء الداخل”، مشدّدة على ضرورة بناء “نموذج ديمقراطي وطني” يُعبّر عن الإرادة الشعبية ويحفظ السيادة الوطنية.
وختمت حركة الشعب بيانها بدعوة السلطات التونسية إلى “أخذ هذه التهديدات على محمل الجد”، وتحكيم منطق المسؤولية للخروج من “حالة الانسداد والتصحّر السياسي”، من خلال تشكيل جبهة وطنية تقدمية تستجيب لتطلعات التونسيين في الكرامة والحرية والتنمية.
كاتب
