نشر القيادي بالتيار الديمقراطي هشام العجبوني تدوينة أكد من خلالها أن جوهر الأزمة التي تعيشها تونس اليوم. أزمة ليست فقط اقتصادية أو سياسية، بل أزمة ثقة، وانقسام داخلي، وتفريط تدريجي في أسس الدولة الديمقراطية التي حلم بها التونسيون بعد الثورة.
كما وجه العجبوني نقدًا لاذعًا لأي تدخل أجنبي، مهما كانت مبرراته أو شعاراته، مؤكدًا أن آخر من يحق له إعطاء دروس في الديمقراطية وحقوق الإنسان هي الإدارة الأمريكية، التي تشارك، على حد تعبيره، في الإبادة الجماعية والتجويع الممنهج الذي تتعرض له غزة منذ أكثر من عامين.
كما حذّر العجبوني من الانخداع بشعارات “الدعم الدولي” و”القلق من الوضع الحقوقي”، مؤكدًا أن كل تدخّل خارجي، يظلّ مرفوضًا ومدانًا، إذا لم ينبع التغيير من الداخل، ومن إرادة وطنية جامعة.
لكن رفض التدخل الأجنبي لا يعني غضّ الطرف عن الانزلاقات الداخلية، العجبوني يدعو بوضوح إلى مسار ديمقراطي تشاركي يحترم الحريات والحقوق لجميع التونسيين والتونسيات، مهما كانت مواقفهم السياسية، ومهما بلغ حجم الخلاف مع السلطة. وهو يُشدّد على أن مقاومة الاستبداد، ورفض حكم الفرد الواحد، لا يقلّ أهمية عن مقاومة التدخل الأجنبي، بل إن الأول هو الطريق الطبيعي لدرء الثاني.
في ظل أزمة اقتصادية خانقة، وموارد محدودة، وتغيّرات إقليمية ودولية سريعة، يرى العجبوني أن تحصين البيت الداخلي أصبح أولوية وطنية قصوى. ولا يمكن لهذا التحصين أن يتحقق إلا من خلال الحوار والانفتاح، ووقف سياسة الإقصاء، وإطلاق سراح مساجين الرأي، وتمكينهم من محاكمات عادلة، في إطار قاعدة “لا غالب ولا مغلوب”، حيث تكون مصلحة تونس هي الغالبة في نهاية المطاف.
صحيح أن موازين القوى حاليًا تميل لصالح “سلطة الأمر الواقع”، كما يصفها، ولكن التحولات الاقتصادية والاجتماعية قد تُغيّر هذا الواقع في أي لحظة، مما يستوجب قدرًا من الذكاء السياسي والاستباق.
وختامًا، فإن الرسالة واضحة: إنقاذ تونس لا يكون بالخارج، بل بإرادة وطنية جامعة، تعيد الأمل، وتفتح أفقًا جديدًا أمام شباب البلاد، وتُرجع الثقة في الدولة والمؤسسات. فهل من يسمع قبل فوات الأوان؟
كاتب
