أشرف اليوم الجمعة 05 سبتمبر 2025، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على اجتماع مجلس الجامعات.
وتمّ حسب بلاغ صادر عن الوزارة، التطرّق خلال الاجتماع إلى العودة الجامعية 2025-2026، وعرض مخرجات أعمال اللّجنة المكلّفة بإعادة النظر في عروض التكوين في الشهادات الوطنية لنظام “إمد”.
كما نظر المجلس في مشروع منشور حول التأهيل الجامعي، ومشروع الأمر المتعلّق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس في العلوم التطبيقية والتكنولوجيا، والدليل الوطني للشهادات الجامعية.
وفي إطار التحضير الشامل للعودة الجامعية للسنة الدراسية 2025-2026، دعا الوزير، رُؤساء الجامعات إلى ضرورة تمكين حاملي شهادة الدكتوراه من الاستفادة من عقد تدريس رابع، وذلك بهدف تعزيز دورهم في مجاليْ التكوين والتعليم، إضافة إلى تمكينهم من عُقود ما بعد الدكتوراه في مختلف مشاريع البحث الوطنيّة والدوليّة.
ولتيسير الخدمات الإدارية المقدّمة للطلبة، وتقليص عدد الوثائق المطلوبة من قبل المؤسسات الجامعية، تقرّر خلال هذه السنة الجامعية اعتماد نظام الترابط البيني، الذي يُتيح تبادل البيانات والوثائق الإلكترونية بين مختلف الهياكل والمصالح العمومية، وتمثّلت هذه الوثائق في شهادة البكالوريا وبطاقة الأعداد الخاصة بالبكالوريا ومضمون الولادة ووصل خلاص معاليم التسجيل الجامعي.
كاتب
