وجّهت هيئة الدفاع عن عبير موسي، المحامية والسياسية المحتجزة قسرًا منذ 3 أكتوبر 2023، نداءً مفتوحًا إلى الرأي العام الوطني وإلى عموم المحاميات والمحامين، عبّرت فيه عن قلقها العميق من تدهور مناخ الحريات وتوظيف القضاء لقمع الأصوات المعارضة، وذلك تزامنًا مع اقتراب موعد انتخابات هياكل المحاماة الوطنية المقرّرة ليوم السبت 13 سبتمبر الجاري.
و استعرضت الرسالة ما وصفته بـ”الوضع الكارثي” الذي تمرّ به البلاد، حيث تتسم المرحلة الحالية بانغلاق الفضاء العام، ومحاولات إسكات الأصوات المستقلة، وتنامي الهيمنة المطلقة للسلطة على المرفق القضائي.
وأكدت هيئة الدفاع أن الاستحقاق الانتخابي المرتقب، والذي يفترض أن يكون “عرسًا ديمقراطيًا”، بات مهددًا بفعل التضييقات والإقصاء الممنهج، وذكّرت بأن عدداً من المحامين ما يزالون رهن الإيقاف بسبب نشاطهم المدني أو آرائهم السياسية، في انتهاك صارخ للحقوق الأساسية ومبدأ حرية التعبير.
وأشارت الهيئة إلى أنّ عبير موسي، بصفتها محامية وسياسية بارزة، “واحدة من أبرز ضحايا هذه المرحلة”، حيث تم احتجازها قسرًا منذ أكتوبر 2023، دون إذن قانوني منذ 26 ماي 2025، في “خرق فاضح للإجراءات القانونية وضمانات المحاكمة العادلة”، وفق نص البيان.
الرسالة سلّطت الضوء أيضًا على ما اعتبرته “تهميشًا ممنهجًا” لمهنة المحاماة، التي تواجه بحسب الهيئة تضييقات متزايدة، وإهمالاً لمطالبها، وهضمًا لحقوق أعضائها، مشددة على أنّ المحاماة التونسية كانت دومًا في صلب النضال الوطني، ولعبت دورًا محوريًا في بناء الدولة الحديثة والدفاع عن الحقوق والحريات.
وفي ختام بيانها، أعلنت هيئة الدفاع عن عقد ندوة صحفية خلال الأيام القادمة، سيتم خلالها عرض موقفها من الانتخابات القادمة، وتقديم ملاحظاتها بشأن انطلاق السنة القضائية 2025-2026، داعية وسائل الإعلام إلى مواكبة هذه المحطة الهامة، كما وجّهت دعوة مفتوحة لكافة المحامين لحضور هذه الندوة والمساهمة في استعادة روح النضال داخل الهياكل المهنية.
كاتب
