عبّر النائب بالبرلمان ياسين مامي عن رفضه الشديد لمشروع القانون الذي تقدّم به بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي تحت عنوان “عودة الديمقراطية إلى تونس”، واصفًا إياه بـ”تدخل سافر في الشأن الداخلي” و”انتهاك صريح لمبادئ السيادة الوطنية والقانون الدولي”.
وفي تدوينة نشرها على صفحاته الرسمية، أكّد مامي أن تونس ليست دولة حديثة العهد بالسيادة، بل راكمت منذ استقلالها سنة 1956 تجربة سياسية ومؤسساتية نابعة من إرادة شعبها. كما أشار إلى أن المسار السياسي، رغم صعوبته بعد 2011، يظل شأنًا وطنيًا خالصًا لا يقبل أي وصاية أجنبية.
وانتقد النائب بشدة ما اعتبره “محاولة لفرض إملاءات خارجية على تونس عبر ربط المساعدات الاقتصادية بشروط سياسية وانتقائية”، مؤكدًا أن هذا التوجه “لا يعكس شراكة متوازنة، بل يعكس ضغطًا غير مشروع يفتقر لأبسط مبادئ الاحترام المتبادل”.
وأضاف مامي أن تونس ليست طرفًا تابعًا، بل دولة ذات سيادة كاملة، وعضو في الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، ولها مؤسساتها القادرة على إدارة شؤونها دون تدخل خارجي. وشدّد على أن الديمقراطية لا تُفرض عبر قوانين أجنبية، بل تُبنى من الداخل عبر توافق سياسي واجتماعي تونسي.
ودعا مامي إلى تعزيز الجبهة الداخلية كسبيل وحيد لمواجهة الضغوط الخارجية، مشيرًا إلى أهمية مراجعة بعض المراسيم التي حدّت من الحريات، وإطلاق حوار وطني ومصالحة اقتصادية تعيد الثقة بين المواطن والدولة.
وختم النائب تدوينته بالتشديد على أن “مناعة القرار الوطني تبدأ من الداخل”، داعيًا إلى “هدنة سياسية مسؤولة، ومصالحة شاملة، وجبهة وطنية موحدة تقدّم مصلحة الدولة على الحسابات الحزبية الضيقة”.
كاتب
