نددت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم الخميس 04 سبتمبر 2025، بحادثة قتل المواطن التونسي عبد القادر الذيبي على يد الشرطة الفرنسية، مستنكرة الجريمة البشعة بحق مواطن تونسي، معتبرة إياها استهتار صارخ بالقانون وبالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، في خرق فاضح لالتزامات فرنسا بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما عبرت الرابطة في بيان صادر عنها اليوم، إنّ الرابطة، عن تضامنها المطلق مع عائلة الشهيد عبد القادر الذيبي، ومع الجالية التونسية كافة بفرنسا، مؤكدة أنّ الحق في الحياة، وصون الكرامة الإنسانية، وضمان سلامة الأشخاص، مبادئ غير قابلة للتصرف, ولا تسقط بالتقادم، وعلى الدول كافة الالتزام بها دون تمييز أو انتقائية.
وفي سياق متصل طالبت رابطة قوق الإنسان، السلطات الفرنسية بفتح تحقيق فوري، جدي، مستقل وشفاف، تحت رقابة جهات قضائية مستقلة، مع نشر نتائجه علناً أمام الرأي العام، ومحاسبة كل من يثبت تورطه من عناصر الشرطة على هذه الجريمة، باعتبارها انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان يرتقي إلى مستوى الجريمة الدولية.
كما دعت الرابطة، السلطات التونسية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها الكاملة في حماية مواطنيها بالخارج، عبر متابعة هذا الملف على أعلى المستويات، وتوفير الدعم القانوني والسياسي والمعنوي لعائلة الضحية، بما يكفل لها حقوقها كاملة.
و ختمت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانها، بالتأكيد على أنّ التغاضي عن مثل هذه الجرائم يكرّس ثقافة الإفلات من العقاب، ويشكل خطراً مباشراً على الجاليات التونسية والعربية والمسلمة في فرنسا. ومن ثمّ فإنّ احترام القانون الدولي الإنساني، والتصدي لكل أشكال العنف والتمييز والعنصرية، يبقى مسؤولية جماعية لا تحتمل أي تسويف أو تبرير.
كاتب
