أكد قسم القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الاثنين، تمسكه بحقوق العمال المهنية والاجتماعية وذلك في بيان اصدره عقب اجتماع عقده يوم 28 اوت 2025.
وحمّل الحكومة واتحاد الصناعة والتجارة مسؤولية تعطل مراجعة الاتفاقيات المشتركة للقطاع الخاص المتعلقة بالزيادة في الأجور وتحسين ظروف العمل خاصة في ظل ارتفاع الاسعار وتفاقم هشاشة العمل في القطاع الخاص.
وشدد على أن الزيادة في الأجور حق للعمال وليست منّة، محذرا من تداعيات سياسة المماطلة على المناخ الاجتماعي.
كاتب
