إتفق مسؤولون بالشركة التونسية للشحن والترصيف وعن كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية على تنفيذ حزمة إجراءات من بينها اعداد تطبيقة يمكّن من خلالها إحتساب معاليم مكوث وحراسة البضائع بالموانئ التونسية واستخدامها لعمليات الإستخلاص عن بعد.
وصدرت القرارت، في أعقاب جلسة عمل بين الجانبين ، انعقدت أمس الخميس، ترأسها الرئيس المدير العام للشركة التونسية للشحن والترصيفشكري العميري ورئيس كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية – كونكت – أصلان بن رجب وحضرها وفد عن الكنفدرالية وعدد من اطارات الشركة .
وأوصت الجلسة بتعزيز عمليات صيانة آلات الوزن بالموانئ لتصبح دورية كل شهر عوضاً عن مرة كل ثلاثة أشهر مع الحرص على إجراء عمليات التثبت القانونية كل ستة- أشهر بدلاً من مرة واحدة في السنة، وذلك لتفادي الخطايا الناتجة عن فوارق الوزن.
وقرر الجانبان إطلاق استشارة قانونية لاعتماد إجراء المراقبة الديوانية على أساس إشعار الوصول بدلاً من ” إذن التسليم ” لتقليص آجال مكوث البضائع بالموانئ.
وتوصلا الى الاتفاق على ضرورة تمكين الحاويات التي تحتوي على “ختم ديواني” من دخول الميناء قبل 5 أيام من وصول السفينة بدلا من المهلة الحالية المحددة بيومين فقط وإقتناء رافعتين إضافيتين بطاقة رفع 200 طن لكل منهما لتسخيرهما لفائدة الموانئ الداخلية.
وتم الاتفاق على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتثبت من ملكية البضائع قبل تنفيذ العقل التحفظية أو التوقيفية، بما يجنّب المؤسسات أي تعطيل غير مبرر (مع ضرورة التنصيص على المصدّر في اذون الدخول الإلكترونية).
يشار الى الشركة التونسية للشحن والترصيف وضعت مخططا استثماريا يغطي الفترة 2026-،2030، يتضمن إقتناء عددا من انواع الرافعات من بينها 5 رافعات مينائية والتفاوض مع السلطات المعنية لتحسين استغلال مساحة 3 هكتارات التي تديرها حاليا مصالح الديوانة.
وتعمل الشركة على دراسة إمكانية التوسعة نحو المساحات المجاورة خلف جسر رادس لتهيئتها كمنطقة مخصّصة للتخزين والمراقبة الديوانية والوزن والبيع بالمزاد العلني.
وقدمت كونكت، خلال الجلسة، حزمة مقترحات من بينها رقمنة الخدمات عبر منصة موحّدة وتبسيط الإجراءات الإدارية والجمركية وتطوير البنية التحتية و تدعيم أسطول المعدات المينائية وإرساء آلية دائمة للتشاور مع المهنيين و ايجاد الحلول للمشاكل والصعوبات القائمة.
كاتب
