أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الجمعة، أن الوزير ماركو روبيو قرر رفض وإلغاء تأشيرات لأعضاء في السلطة الفلسطينية قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل حيث تعتزم فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين حسب العربية نت.
كما قالت الخارجية في بيان إن واشنطن لن تمنح تأشيرات لمسؤولين فلسطينيين لحضور مؤتمر أممي بشأن حل الدولتين.
ودعت واشنطن السلطة الفلسطينية إلى “وقف محاولاتها لتجاوز المفاوضات من خلال حملات الحرب القانونية الدولية، بما في ذلك الاستئناف أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، وجهودها الرامية إلى ضمان الاعتراف الأحادي الجانب بدولة فلسطينية افتراضية”، مشيرة إلى أن “هاتين الخطوتين ساهمتا في رفض حماس إطلاق سراح رهائنها، وفي انهيار محادثات وقف إطلاق النار في غزة”.
في المقابل، أعربت الرئاسة الفلسطينية، عن أسفها واستغرابها الشديدين للقرار الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية، مبينة أن هذا القرار يتعارض مع القانون الدولي و”اتفاقية المقر”، خاصة وأن دولة فلسطين عضو مراقب في الأمم المتحدة.
وطالبت الرئاسة الفلسطينية، الإدارة الأميركية بإعادة النظر والتراجع عن قرارها القاضي بعدم منح الوفد الفلسطيني تأشيرات الدخول إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدة التزامها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفق ما نقلته وكالة “وفا” الفلسطينية.
من جانبه، قال السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور للصحافيين إنه كان من المقرر أن يحضر الرئيس الفلسطيني محمود عباس (89 عاما) الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأضاف منصور تعليقاً على قرار وزارة الخارجية “سنرى بالضبط ما يعنيه هذا الأمر وكيف ينطبق على أي من أعضاء وفدنا، وسنرد وفقاً لذلك”.
بدوره، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إنه “من المهم” أن تكون جميع الدول والمراقبين، ومن بينهم الفلسطينيون، ممثلين في القمة المقرر عقدها في اليوم السابق لبدء اجتماعات الجمعية العامة.
كاتب
