الأخباروطنية

الشكندالي : اذا بقيت الأمور على حالها في قطاع الصحة فإن الحديث عن “دور اجتماعي للدولة” لا يتجاوز الشعارات الفضفاضة

لا يمكن أن نُصدّق وجود أي إرادة سياسية حقيقية لإنقاذ القطاع، ما لم نرَ أفعالاً ملموسة تغيّر هذا الواقع الأليم

ضربٌ لدور الدولة الاجتماعي: أزمة قطاع الصحة بين ارتفاع أسعار الأدوية وتهرّؤ منظومة “الكنام”
بقلم: رضا  –
أكد الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي من خلال تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك أن ما يحدث اليوم في قطاع الصحة لم يعد يُحتمل، بل يمكن اعتباره ضربًا مباشرًا وبامتياز للدور الاجتماعي للدولة، الذي يكفله الدستور وتؤكده الشعارات الرسمية، لكنه يتآكل على أرض الواقع مع كل يوم تأخير في الإصلاح.
و اشار الشكندالي أن أسعار الأدوية تشهد زيادات مشطّة ومتكررة، وصلت في بعض الأحيان إلى أكثر من 30 دينارًا للدواء الواحد.
معتبرا أن هذه الزيادات، التي لم تُرفق بأي توضيح شفاف أو مبرر اقتصادي مقنع، تأتي في وقت يعيش فيه المواطن التونسي ضغطًا اقتصاديًا غير مسبوق ،في المقابل، تقف منظومة التأمين على المرض (الكنام) عاجزة، متهالكة، بل دون قيادة تُديرها منذ أكثر من ستة أشهر، ما أدى إلى تعطل كبير في عمليات استرجاع المصاريف الصحية التي باتت مرهقة، خاصة بالنسبة للطبقة المتوسطة التي لم يعد بمقدورها تحمّل هذه الأعباء بمفردها وفق قولها.
و عبر الشكندالي عن قلقه من النقص الفادح في عديد الأدوية، خاصة الأساسية منها، والتي تُعتبر حيوية لحياة آلاف المرضى.
مشيرا أن مشهد الصيدليات الفارغة من الأدوية الضرورية، وبحث المواطنين اليائس عنها من مدينة لأخرى، أصبح جزءًا من الحياة اليومية، في بلد كان يُضرب به المثل في توفر الأدوية ورصانة المنظومة الصحية و نتيجة لذلك من الطبيعي أن ترتبط أسعار الأدوية بعوامل كارتفاع أسعار المواد الأولية عالميًا أو بانزلاق العملة الوطنية، وهي حجج اعتادت السلطات الترويج لها. لكن الواقع اليوم يُكذبها، إذ نعيش استقرارًا في قيمة الدينار التونسي، ما يجعل من غير المفهوم استمرار هذا النسق التصاعدي في الأسعار وفق تعبيره.
و شدد الكندالي على أنه آن الأوان لوزارة الصحة أن تتحمّل مسؤولياتها كاملة، وتتحرّك بشكل عاجل وفعّال من أجل كبح جماح ارتفاع الأسعار وضمان وفرة الأدوية. استمرار هذا الوضع يعني ببساطة تخلٍّ الدولة عن أحد أهم أدوارها: ضمان الحق في الصحة.
مشيرا أنه إذا بقيت الأمور على حالها، فإن الحديث عن “دور اجتماعي للدولة” لا يتجاوز الشعارات الفضفاضة التي تفقد معناها أمام واقع يعاني فيه المواطن من أجل علاج أو دواء. وأمام هذا النزيف المستمر، لا يمكن أن نُصدّق وجود أي إرادة سياسية حقيقية لإنقاذ القطاع، ما لم نرَ أفعالاً ملموسة تغيّر هذا الواقع الأليم.

كاتب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى