أعلنت رئاسة الحكومة اليوم، الأربعاء 27 أوت 2025، أن رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، إلتقت بقصر الحكومة بالقصبة، محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري الذي سلمها التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 2024.
وأكّدت رئيسة الحكومة بالمناسبة، على الدّور المحوري لمؤسسة البنك المركزي في معاضدة مجهودات الدّولة في المجالين النقدي والاقتصادي، مؤكدة على ضرورة التعويل على الذات وعدم الخضوع لأيّ إملاءات خارجية ، منوّهة في ذات السياق بدور البنك المركزي التونسي، بصفته منشأة عمومية أساسية، في المساهمة في تكريس السياسات العامة للدولة وفق اختياراتها النابعة من إرادة الشعب.
بدوره أشاد محافظ البنك المركزي بأهمية التشاور بين الحكومة والبنك المركزي في مجال السياسة الاقتصادية للدولة لإعلاء المصلحة الفضلى للوطن، مضيفا بأن تونس واصلت جهودها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي وتمكنت من تحسين نسبة النمو الاقتصادي والتحكم في التضخم وفي مخزون العملة الصعبة والمحافظة على قيمة الدينار التونسي.
وفي هذا الصدد أكّد فتحي زهير النوري، أنّه في ما يتعلق بالسياسة النقدية وعلى الرغم من أنّ المسار التنازلي للتضخم قد أحرز تقدما ملموسا، فقد تمّ التخفيض في نسبة الفائدة الرئيسية بـ 50 نقطة أساسية بتاريخ 26 مارس 2025.
وثمّنت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة، النتائج التي تمّ تحقيقها وخاصة التحكم في التضخم وسعر الصرف ومخزون العملة الصعبة، داعية إلى مزيد تكثيف المجهودات لتحقيق الملائمة بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية مع تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية.
كاتب
