دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية من خلال بيان صادر على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك الى الإصدار الفوري للأمر الحكومي التطبيقي للفصل 17 لضمان قانونية الاقتطاعات الجارية
التعجيل بمشروع القانون الخاص بالمنافع وتحديد شروط الانتفاع و الى توضيح مصير القانون عدد 101 لسنة 1996 المتعلق بالنظام السابق للتأمين على فقدان الشغل، وضمان التناغم بين المنظومتين و مراجعة توزيع المساهمات لتخفيف العبء المالي على الأجراء وإشراك الأعراف والدولة بشكل منصف الى جانب إرساء آليات حوكمة وشفافية عبر نشر دوري لمداخيل ومصاريف الصندوق.
هذه المطالب تأتي على خلفية مدى قانونية الاقتطاعات التي انطلقت فعليًا منذ بداية سنة 2025 في إطار تمويل صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل، المُحدث بموجب الفصل 17 من قانون المالية لسنة 2025.
حيث ينص الفصل المذكور على إحداث هذا الصندوق بهدف دعم الأجراء الذين يفقدون مواطن شغلهم، وتمويله عبر مساهمات مباشرة بنسبة 0.5% من كتلة الأجور يتحملها كل من الأجير والمؤجر، بالإضافة إلى موارد جبائية أخرى (مثل الضرائب على التبغ، الوقيد، والألعاب الإلكترونية)، إلى جانب منحة من ميزانية الدولة.
ورغم انطلاق الاقتطاعات منذ بداية السنة، فإن الأمر الحكومي التطبيقي الذي يحُدّد بدقة المعنيين بالاقتطاع، وآليات التصرف في موارد الصندوق، لم يصدر بعد. وهو ما وصفه المنتدى بإشكال قانوني خطير، حيث “لا يمكن اقتطاع مساهمات من الأجراء دون إطار قانوني يُحدّد مجال هذا الاقتطاع، والفئات المشمولة به، والجهة المتصرّفة فيه”، وفق نص البيان.
كما أشار البيان إلى تأخّر إصدار مشروع قانون يحدد منافع النظام وشروط الانتفاع به، رغم انعقاد مجلس وزاري مضيق بتاريخ 11 جانفي 2025 خُصّص للنظر في هذا الملف. لكن إلى حد الآن، لم يصدر أي توضيح رسمي من وزارة الشؤون الاجتماعية، وهو ما يزيد من الضبابية حول حقوق الأجراء في مقابل مساهماتهم، ويُغذي المخاوف من غياب الحوكمة والشفافية.
كما اكد المنتدى على مبدأ “لا اقتطاع دون نص تطبيقي يحدد مجاله، ولا اقتطاع دون منفعة مقابلة تضمن حقوق الأجراء”.
ه
كاتب
