رئاسة الحكومة: إعادة منح التراخيص لإحداث جامعات خاصة في المجال شبه الطبي

خلال مجلس وزاري مضيق، انعقد اليوم الأربعاء 27 أوت 2025، بقصر الحكومة بالقصبة،بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، بخصوص التكوين شبه الطبي بالمؤسسات الخاصة للتعليم العالي، حيث أقر حزمة قرارات من بينها ، إلغاء القرارات الصادرة بجلستي العمل الوزاريين المنعقدتين في 5 ماي 2011 و7 جوان 2012، في ما يخص إيقاف إسداء رخص لإحداث مؤسسات خاصة جديدة للتعليم العالي في المجال شبه الطبي.

و بحسب بلاغ رئاسة الحكومة، فقد أوصى المجلس باستئناف إسناد رخص لإحداث مؤسسات خاصة للتعليم العالي في المجال شبه الطبي مع اتخاذ عدة إجراءات من بينها مراجعة كراس الشـروط المتعلق ببعث المؤسسات الخاصة للتعليم العالي وتحديد طاقة الاستيعاب القصوى للطلبة بالمؤسسات الخاصة للتعليم العالي بالنسبة إلى جميع الاختصاصات شبه الطبية وذلك حسب توفر ميادين التربص وإطار التدريس والتأطير وحاجيات البلاد في مجال التكوين.

و من بين التوصيات التى نص عليها المجلس، وضع مقاييس لقبول الطلبة في القطاع الخاص بما في ذلك إعتماد نتائج امتحانات الباكالوريا ونوعية البكالوريا والاختبار النفسي التقني ووضع خارطة احداثات حسب الاختصاصات على ذمّة القطاع الخاص.

كما شدد المجلس على ضرورة توفير مختلف مقوّمات التكوين ذي جودة عالية، من حيث المستوى التعليمي الأدنى للطالب، وجودة البرامج التعليمية وحداثتها عبر إدماج المُحاكاة والتكنولوجيا الحديثة واللغات في التكوين ومواكبتها لما هو مطلوب على الصعيد الوطني والدولي ولسوق الشغل، مع ضرورة توفير العدد الكافي من التربّصات وجودتها، وتوفير أساتذة ومؤطّرين ذوي خبرة وكفاءة، وتوفير فضاءات تدريس وتكوين ملائمة.

وأوصى بتكثيف زيارات المعاينة للمؤسسات الخاصة بصفة متواصلة وعلى مدار السنة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واتخاذ كافّة الإجراءات اللازمة لتقنين وإحكام مراقبة منظومة التعليم العالي الخاصّ في المجال شبه الطبّي بما في ذلك تحصّل هذه المؤسسات على قرار التنظير لجميع الاختصاصات المقدّمة صالح المدة مع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدّ كل المخالفين.

وأكد المجلس على ضرورة تركيز المؤسسات الخاصة للتعليم العالي في المجال شبه الطبي نظام الجودة وتشكيل لجنة فنية تتكوّن من ممثلين من وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي تكلّف خاصّة بـمراجعة كرّاس الشروط وإعداد الخارطة الوطنية للاختصاصات وحصر مختلف الإجراءات والتدابير الواجب اتّخاذها لإحكام مراقبة منظومة التعليم العالي الخاصّ في المجال شبه الطبي بصفة خاصّة.

وأبرزت رئيسة الحكومة، مع انطلاق أعمال المجلس، الأهمية التي يكتسيها المجال شبه الطبي كقطاع حيوي في تونس الى جانب ودوره الأساسي في النهوض بالمنظومة الصحية.

وثمنت ما يزخر به قطاع التكوين شبه الطبي من كفاءات وإطارات أثبتت جدارتها في مختلف الاختصاصات، وما أثمرته مؤسسات التعليم العالي العمومي والخاص من تخريج دفعات من الإطارات المختصة والكفاءات شبه الطبية كان لأصحابها نجاحات تذكر في القطاعين العمومي والخاص وطنيا ودوليا.

وأكّدت رئيسة الحكومة، في سياق متصل، أن مثل هذه المؤشرات الإيجابية في القطاع تمثّل خير حافز لمزيد العناية بهذه الكفاءات وتوفير أفضل ظروف نجاحها.

وشددت على أهميّة الحق في الصحّة وبالتالي التكوين الجيّد في مختلف الاختصاصات وفي الانتفاع بسلامة وجودة الخدمات العلاجيّة في القطاعين العام والخاص وذلك من خلال ضبط برامج تكوينية ذات جودة عالية تعتمد التكنولوجيا الحديثة لضمان تأهيل القطاع الصحي والرفع من مردوديّته ونجاعته.

وأضافت أنّ التكوين بالمؤسسات الخاصة للتعليم العالي في كلّ الإختصاصات شبه الطبية يخضع للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل ولكراس الشروط المتعلق بتنظيم المؤسسات الخاصة للتعليم العالي وسير عملها.

وتم التطرق، خلال المجلس، إلى جملة من المؤشرات التي مثّلت حافزا لإعادة النظر في ملف التكوين شبه الطبي بالمؤسسات الخاصة للتعليم العالي على المستوى الوطني، لتسديد حاجيات سوق الشغل الوطنية حيث تمّ تسجيل نقص على مستوى عدد المسجلين على قائمة الانتظار بالإدارات الجهوية للصحة خاصة في اختصاص علوم التمريض، وعلى المستوى الدّولي في اطار الاعتراف الدولي بكفاءة الإطارات شبه الطبية التونسية وإشعاع تونس دوليا حيث أن الطلب متزايد على الإطارات شبه الطبية خاصة في اختصاص علوم التمريض حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية.

وأشارت رئيسة الحكومة، في ختام أعمال المجلس إلى أنه تم بعث احداثات جديدة في التعليم العالي العمومي في المجال شبه الطبي في ولاية قفصة في السنة الدراسية 2024-2025 (المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة).

وأضافت، في سياق متصل،انه يجري حاليا العمل على إحداث مؤسسات جديدة في المجال شبه الطبّي في القطاع العمومي في ولايات القيروان والقصرين وجندوبة.