أكد القيادي بالتيار الديمقراطي و الخبير الإقتصادي, هشام العجبوبي, لتوميديا اليوم الثلاثاء 26 أوت 2025, أن تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيد بشأن الأموال المنهوبة خلال لقائه برئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، يقابله التغاضي عن مسار الصلح الجزائي و أمواله، وما إذا وقع نشر أي إحصائيات بهذا الخصوص في السنوات الأخيرة رغم أن سعيد سبق وأن تناول هذا الموضوع و تحدث عن مبلغ بحدود 13500 مليون دينار .
و أضاف العجبوني, أن رئيس الجمهورية رغم توليه السلطة منذ ما يقرب من 6 سنوات، في المقابل نجد “صفر إنجازات” وفق وصفه, و في كل مرة يلتجأ إلى الخطاب الشعبوي الذي يؤجج المشاعر، هدفه بيع الأوهام و لا يقدم حلول عملية لمشاكل التونسيين, نظرا للفشل الذريع في تغيير واقع التونسيين نحو الأفضل، مجرد تكرار للسرديات و الاتهامات لأطراف غير معروفة هدفها التغطية على الفشل والعجز في إدارة شؤون الدولة. وفق تعبيره.
كما انتقد هشام العجبوني, الطريقة المعتادة لرئيس الجمهورية بتوجيه التهم لمعارضيه الذين يقبعون في أغلبهم داخل السجون, ولم يوفر تهمة إلا و وصمهم بها من الاحتكار إلى تعطيل المرافق العمومية، و تأجيج الأوضاع, ورغم أن أغلب القيادات الحزبية و المدنية الفاعلة وقع الزج بها في المعتقلات، إلا أن الواقع لم يتغير قيد أنملة في البلاد.
واستغرب القيادي بالتيار الديمقراطي، من تركيز رئيس الجمهورية على مسألة أن “تونس بحاجة إلى نصوص مبتكرة تستمد مشروعيتها من انتظارات الشعب”. معتبرا إياها جملا مبهمة لا تنم عن فهم واضح لإدارة رشيدة للشأن العام متسائلا عن الدور الحقيقي لرئاسة الجمهورية في ظل سلطات غير محدودة, منتقدا ضعف أداء بعض السلط في تونس على غرار السلطة التشريعية التى حاولت في وقت سابق تقديم مبادرة لتجريم التطبيع سرعان ما أفشلها رئيس الجمهورية، وبذلك لا يستطيع أحد أن يكون قوة اقتراح أو يقدم رؤية لا يكون رئيس الدولة مقتنع بها. مؤكدا أن رئيس الدولة يمتلك كل الصلاحيات التى تخوله لإحداث نقلة نوعية في الاقتصاد و معيشة التونسيين، لذالك دعوات الرئيس مجانبة للصواب. وشيرا إلى أنه مطالب بتغير واقع التونسيين طالما وقع انتخابه لهذه المهمة.
و كان رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقاء جمعه أمس الإثنين 25 أوت 2025، أكد أنّ تونس اليوم “في حاجة إلى كلّ أحرارها وحرائرها ،وإلى نصوص وسياسات مبتكرة تستمدّ مشروعيّتها من انتظارات الشّعب”، ومحاسبة عادلة حتّى يستردّ كلّ الأموال التي نُهبت منه، مشددا بالقول: “فالحقّ حقّ لن يسقط بالتقادم والباطل سيبقى باطلا حتّى إذا كان غلافه شرعيّة صوريّة مُهترئة مرفوضة منبوذة.”
