
أفاد وزير التعليم العالي و البحث العلمي منذر بلعيد, الجمعة 22 أوت 2025, تفويض حقّ الإمضاء للمديرة العامة للشؤون القانونية و النزاعات بالوزارة ليلى الدريدي.
و بحسب ما ورد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 105 الصادر اليوم الجمعة, ويسند تفويض حق الإمضاء للمديرة العامة للشؤون القانونية بوزارة التعليم العالي لتمضي بالنيابة عن الوزير, جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاتها, باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
وحسب الفصل 2 من قرار تفويض حق الإمضاء فانه يجري العمل به ابتداء من 04 أوت الجاري.