استغربت منظمة بوصلة, التعتيم المتواصل من قبل السلطة السياسية لمسألة مصير الهيئة الوطنية للنفاذ للمعلومة، بعد أن عمدت في الأيام الأخيرة إلى غلق مقرها وإنهاء إلحاق موظفيها. وذلك في بيان للرأي العام أصدرته المنظمة اليوم الأربعاء 20 أوت 2025, على صفحتها الرسمية على موقع فايسبوك.
واعتبرت بوصلة أن هذه الخطوة تأتي تتويجا لمسار متواصل من التهميش لهذه المؤسسة منذ 25 جويلية 2021، حيث لم يتم تعويض رئيسها منذ تعيينه على رأس وزارة الدفاع في مارس 2020، في حين تم إنهاء إلحاق نائب رئيسها القائم بمهام الرئيس في 21 ماي 2024 (بعد بلوغه الحد الأقصى لسنوات الإلحاق كقاض عدلي) دون تعويضه ما أدى لاستحالة اجتماع مجلسها وبالتالي عدم البتّ في عرائض النفاذ للمعلومة وإصدار القرارات المتعلقة بها.
و أضافت المنظمة في بيانها, أنه بهذا الإجراء, يتواصل نسف الضمانات المؤسساتية لمكافحة الفساد وأعمدتها، فبعد غلق هيئة مكافحة الفساد, بما يحول دون التصريح بالمكاسب ويحرم المبلغين عن الفساد من آليات الحماية اللازمة، يُعَدّ غلق الهيئة الوطنية للنفاذ للمعلومة بعد أشهر من الشلل المدَبَّر خطوة مدروسة أخرى تحرم المواطنين من إمكانية التظلم أمام هيئة مستقلة تنصفهم في صورة رفض إدارات عمومية مدهم بالوثائق والمعلومات المشمولة بحق النفاذ.
وقد ذكرت بوصلة بهذه المناسبة, بأن حق النفاذ للمعلومة يشكل مكسبا أساسيا يتيح للمواطنين مسائلة صانعي القرار ومؤسسات الدولة، وكان أحد الخيارات الديمقراطية الأساسية التي تجسدت منذ المرسوم عدد 41 لسنة 2011 الذي تولت إعداده الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، ثم في دستور 2014، حيث رافقت منظمة البوصلة جهود تركيز قيم الشفافية والمسائلة خلال أشغال المجلس الوطني التأسيسي في 2011.
وفي هذا الصدد, تذكّر المنظمة بدورها في صياغة مشروع القانون, و المصادقة على القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016, المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة، حيث ساهمت منظمة البوصلة، وفق تعبيرها, إلى جانب شركائها، في التوصل إلى صيغة تُفعّل هذا الحق، من خلال تضييق باب الاستثناءات على الحق. حيث مثل القانون المتعلق بالنفاذ للمعلومة, آلية أساسية لتفعيل الدور الرقابي للمجتمع المدني, إذ ارتكزت عليه المنظمة للحصول على عديد المعطيات المتعلقة بميزانية الدولة وشفافية البلديات, ومجلس نواب الشعب وغيرها, وإتاحتها للمواطنين والرأي العام، وقد مثلت الهيئة الوطنية للنفاذ للمعلومة إحدى ضمانات ممارسة هذا الحق.
واعتبرت بوصلة أن هذه الخطوة ساهمت في عدم استجابة الإدارات والمؤسسات لمطالب النفاذ للمعلومة منذ 25 جويلية 2021، بدءًا برئيس الدولة الذي، ورغم انتقاده لعدم تطبيق قانون النفاذ للمعلومة من قبل مؤسسات الدولة خلال ترشحه لانتخابات 2019، رفض الاستجابة لمطلب النفاذ للمعلومة الذي أودعته منظمة البوصلة حول التقرير المتعلق بجرد القروض والهبات في أوت 2022.
كما شددت منظمة بوصلة بأن النفاذ للمعلومة والشفافية, هي إحدى ركائز النظام الديمقراطي ودولة القانون، وتفقد أي معنى في ظل سلطة تنتهك الحريات الأساسية العامة والفردية وخاصة حرية التعبير والصحافة. كما تؤكّد أن هذه الخطوة تندرج في إطار النسف الممنهج لمكاسب الثورة ولكل السلطات المضادة والمؤسسات الرقابية المستقلة (كهيئة حماية المعطيات الشخصية، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السّمعي والبصري) لمزيد تركيز سلطة الفرد المطلقة.
وعليه ختمت بوصلة بيانها بدعوة منظمات المجتمع المدني للدفاع عن حق المواطنين والمواطنات في النفاذ للمعلومة والوقوف ضد مسارات التصحير والتضليل والتعتيم.
كاتب
