نشرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات ورقة توثيقية نشرتها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك حول قضية الناشطة السياسية سوار البرقاوي، كشفت عن سلسلة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تعرضت لها منذ أوت 2024، على خلفية اتهامات بتدليس تزكيات انتخابية خلال الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي العياشي الزمال.
وفقًا لجمعية تقاطع، فإن ما تعرضت له سوار البرقاوي يمثل خرقًا واضحًا لعدد من الحقوق الأساسية، منها الحرية الشخصية حيث خضعت للاعتقال التعسفي رغم إمكانية إبقائها في حالة سراح كما تم معاملة البرقاوي كمدانة قبل صدور الحكم الى جانب غياب ضمانات الدفاع وتجزئة القضية بشكل تعسفي كما تم استجوابها حول محاميها وأتعابهم، في مساس واضح باستقلالية الدفاع كما شملت الأسئلة خلال التحقيق نشاطها السياسي، في محاولة لترهيبها بسبب انتمائها السياسي.
و لذلك أكدت جمعية “تقاطع” أن قضية البرقاوي تحمل طابعًا سياسيًا بامتياز، وتكشف عن توظيف للقضاء لقمع الأصوات المعارضة أو المنافسة، خاصة في سياق الانتخابات الرئاسية، ما يثير مخاوف جدية بشأن استقلالية القضاء وحالة الحريات السياسية في تونس.
ودعت الجمعية إلى فتح تحقيق جدي في الانتهاكات التي طالت سوار البرقاوي، وضمان محاكمة عادلة لها، مع محاسبة المسؤولين عن التجاوزات القانونية والحقوقية في حقها.
و للتذكير فان سوار البرقاوي، عضو في حركة “عازمون” وأمينة مالها، شاركت في حملة انتخابية لجمع التزكيات لصالح المرشح الرئاسي العياشي الزمال في 16 أوت 2024، وُجهت إليها شكايات من ثلاثة مواطنين تتهمها بتدليس تزكياتهم، لتبدأ إثر ذلك سلسلة من التتبعات الأمنية والقضائية انتهت بإحالتها إلى المحاكمة في 17 قضية منفصلة بالتهم نفسها.
ورغم غياب أدلة قطعية، أُصدر في 21 أوت قرار بإيداعها السجن على أساس نتائج اختبار فني سريع ومثار للشكوك بحسب هيئة دفاعها. خضعت سوار لتفتيش مهين، وتم احتجازها في زنزانة مكتظة وغير صحية بسجن النساء بمنوبة، ما أثر سلبًا على حالتها الجسدية والنفسية.
في سبتمبر 2024، صدر حكم ابتدائي قاسٍ يقضي بسجنها 12 سنة مع النفاذ العاجل، قبل أن تخففه محكمة الاستئناف إلى 4 سنوات و7 أشهر في جانفي 2025، في 9 ملفات فقط، مع استمرار محاكمتها في 8 قضايا جديدة بنفس التهم، حيث من المقرر النظر فيها في أكتوبر 2025.
و حسب تقاطع فانه خلال فترة السجن، عانت سوار من الإهمال الطبي وسوء المعاملة، في خرق للمعايير الدولية وخاصة المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان.
كاتب
