نشر عماد الخصخوصي العدل منفذ تدوينة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك اوضح من خلالها أن قرارات الشطيب للبعض من عدول التنفيذ ليست وليدة اللحظة، وإنما تعود إلى قرارات تأديبية صادرة منذ أشهر عن مجلس التأديب التابع للهيئة الوطنية للعدول المنفذين، وتم اتخاذها بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك ضمان حق الدفاع والتمكين من الحضور أمام المجلس.
وأوضح الخصخوصي أن تدخل وزيرة العدل في هذا السياق لا يُعد إجراءً استثنائيًا، بل هو جزء من المسار التأديبي المنصوص عليه في القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جانفي 2018، الذي ينظم مهنة العدل المنفذ. حيث ينص الفصل 65 من هذا القانون على أن: “وزير العدل يختص بتسليط العقوبات من الدرجة الثانية، ومن بينها التشطيب، بناءً على اقتراح من مجلس التأديب، شرط توفر أغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.”
كاتب
