تحد القاضي المعزول رمزي بحرية لتوميديا عن تطورات وضعه القانوني والمهني بعد قرار عزله ضمن قائمة القضاة الذين تم إعفاؤهم بأمر رئاسي في 1 جوان 2022، مؤكدًا أن المحكمة الإدارية قد أنصفته في وقت لاحق من نفس العام بقرارات نهائية تقضي بعودته إلى عمله، إلا أن السلطة التنفيذية امتنعت عن تنفيذ هذه الأحكام، مما جعله، حسب تعبيره، في وضعية “البطالة الفعلية”.
وأوضح بحرية أنه قبل التحاقه بسلك القضاء، كان قد باشر مهنة المحاماة لمدة ثمانية أشهر، ثم أُدرج لاحقًا بجدول المحامين غير المباشرين بعد تقديمه مطلب سهو. وبعد الإعفاء، سعى إلى استعادة صفته كمحامٍ مباشر عبر مطلب رسمي قدّمه إلى فرع المحامين بصفاقس، إلا أنه فوجئ، حسب قوله، بـ”معاملة غير مهنية، تصل حدّ التعسف”.
وأضاف بحرية:”المطلب الذي تقدّمت به لم يُنظر فيه رسميًا، ولم أتلقَ رفضًا معلّلاً ولا حتى صكا بالإيداع. بل إن الفرع الجهوي اكتفى بالصمت، والذي يُعتبر قانونيًا رفضًا ضمنيًا. والأسوأ من ذلك، أنه طُلب مني تقديم مطلب جديد أمام محكمة الاستئناف دون أن أُزوّد بوصل رسمي يتيح لي مباشرة الإجراءات القضائية اللازمة للطعن.”
وأشار بحرية أن محكمة الاستئناف وجدت صعوبات في إدراج ملفه إلى المنظومة الإعلامية القضائية، بسبب عدم وجود عدد ترسيم رسمي للمطلب من قبل الفرع، مما أوقف الإجراءات.
قائلا : “هذا ليس رفضًا إداريًا، بل هو تهرب من تحمّل المسؤولية وغياب كامل للشفافية. إدارة الفرع امتنعت حتى عن تسلم المطالب من عدول التنفيذ، وهذا سلوك غير مقبول من هيئة يُفترض أنها تدافع عن الحقوق والحريات”.
وفي تعليقه على الاستحقاق الانتخابي القادم للمحاماة، وجه بحرية رسالة إلى العمادة والهيئات القادمة قائلاً:”المسألة اليوم لم تعد قضيتي فقط، بل قضية استقلالية المحاماة نفسها. ما تعرضت له يُظهر أن المحاماة أصبحت، للأسف، غير قادرة على حماية أبسط حقوق أبنائها. آمل أن تسترجع الهيئة القادمة دورها، لا فقط في تسيير الشأن المهني، بل في الدفاع عن الكرامة والقانون. لقد عوملت كمستهدف، لا كمحامٍ أو قاضٍ أو حتى مواطن تونسي له حقوق واضحة يكفلها القانون.”
Authors
