بسبب “العرقلة”، التّي مارستها مجموعة الدول النفطية، انتهت المفاوضات المكثفة، التّي استمرت على مدى أسبوعين بجنيف بسوسرا، بفشل ذريع بشأن إرساء معاهدة ملزمة لمكافحة التلوث البلاستيكي. وكان من المفترض أن تساعد هذه المعاهدة على اتخاذ قرار لحماية الأجيال القادمة من خطر زاحف يهدد البيئة وصحّة الإنسان في جميع أنحاء العالم.
ولم ينجح مندوبو 170 بلدا عضو في الأمم المتحدة، حظروا الاجتماع الخامس، والذي كان من المفترض أن يكون الأخير، للجنة التفاوض الحكومية الدولية لأجل التوصل لمعاهدة ضد التلوث البلاستيكي (INC-5) في جنيف، في الاتفاق على نص متسق، غير مثير لأي تحفظات، يلزم الحكومات بالتحرك ويؤدي إلى اقتراح قوانين لأجل مكافحة التلوّث البلاستيكي.
وأعرب أعضاء التحالف البرلماني الدولي لإنهاء التلوث البلاستيكي، الذي تنتمي إليه تونس، عن أسفهم لفشل محادثات جنييف، “خاصّة وأن الاتفاق كان في متناولنا”.
“إن هذا الطريق المسدود هو بمثابة درس جماعي، وقد ثبت، مرّة أخرى، أن بحث التوافق مهما كانت التكاليف، لا يمكن أن يفضي إلى إبرام معاهدة ترقى إلى مستوى استعجالية الأزمة، رغم أن العالم بأسره ينتظرها بفارغ الصبر، وفق ما أورده التحالف في بيان صحفي.
وقد أعلن أكثر من 50 برلمانيا من أكثر من 30 بلدا أنّهم سيتحركون، متحدين بإرادة مشتركة، للعمل معا من أجل حل هذه الأزمة.
موقف تونس
وفي اتصال مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أكد رياض جعيدان، العضو بالتحالف البرلماني الدولي لإنهاء التلوث البلاستيكي، الذي حضر مفاوضات جنيف، أن “موقف تونس، في إطار هذه المفاوضات، كان واضحا، إذ تؤيد تونس إرساء معاهدة ملزمة رغم الإجراءات، التي ستنجر عنها لتغيير القوانين وبعض أنظمة الإنتاج الاقتصادي وكذلك العقليات”.
وأوضح جعيدان أنّه “لسوء الحظ، وبعد 10 أيّام من التفاوض، لم تتمكن 184 دولة مجتمعة في جنييف من اعتماد معاهدة ملزمة لوضع حد للتلوّث البلاستيكي رغم كل الجهود، التّي بذلها المجتمع المدني والتحالف البرلماني، وجميع الدول، التّي تشاطرنا موقفنا”.
وتابع “من المؤسف بالنسبة لكوكبنا، لكننا لن نستسلم، والمعركة مستمرة. وقررنا نحن حوالي 50 برلمانيا العمل على المستوى الوطني، كل من جهته، لتقديم مبادرات وربما مشاريع قوانين لمكافحة التلوّث البلاستيكي، الذّي يشوه بيئتنا ويشكّل خطرا حقيقيا، اليوم، على صحّة الإنسان والأجيال الشابة، لا سيما الجسيمات البلاستيكية الدقيقة الموجودة في كل مكان”.
وأفاد “بصفتي برلمانيا تونسيا، اعتقد أن مكافحة التلوّث البلاستيكي تتجاوز الحدود وتتطلب عملا منسقا على أعلى المستويات الحكومية، وأيضا، البرلمانية”.
ويعتقد النائب بمجلس نواب الشعب التونسي، أيضا، بضرورة تكثيف “الدعوة لحكوماتنا للدفاع عن معاهدة طموحة وملزمة تعالج بشكل حقيقي الأسباب الجذرية لهذه الأزمة البيئية”.
وأبدى تفاؤله بشأن الوعي في المستقبل وكذلك “بقدرتنا الجماعية على مواجهة تحدي التلوث البلاستيكي. وبفضل تصميم البرلمانيين في جميع أنحاء العالم، والالتزام المتزايد من المجتمع المدني، والابتكار التكنولوجي، لدينا جميع الأدوات اللازمة لجعل هذه الأزمة فرصة”.
وبحسب التحالف البرلماني الدولي لإنهاء التلوث البلاستيكي “يجب أن تكون مصلحة مواطنينا وحماية البيئة، البوصلة، عند اتخاذ اي إجراء. وبصفتنا منتخبين من الشعب، فإن هذا هو واجبنا والتزامنا، أيضا”.
مناقشات
ودعا أعضاء التحالف البرلماني الدولي، من جهة أخرى، حكومات العالم إلى مواصلة المناقشات بفعالية وتصميم لأجل التوصل إلى معاهدة طموحة وملزمة قانونا ومحددة بوضوح، قادرة على الاستجابة بقدر استعجالية وحجم التلوّث البلاستيكي على الصعيد العالمي. ويعتبر البرلمانيون أعضاء التحالف أن عدم وجود معاهدة، اليوم، “لا يقلل في شيئ من قدرتنا على التحرك. لا يزال تحالفنا متحفزا، مهما كانت نتائج المفاوضات، وسنواصل مقاومة التلوّث البلاستيكي. وبوجود نص أو في غيابه، سنعمل بلا كلل وسنستخدم جميع الوسائل التشريعية المتاحة لنا لإسماع صوت مواطنينا.
وفي مواجهة خطورة أزمة البلاستيك، سنعمل بروح من التعاون ووفق أعلى المعايير المتعلّقة بحماية البيئة والصحّة”.
تحالف برلماني
ويعد التحالف البرلماني الدولي لإنهاء التلوّث البلاستيكي، الذّي يضم أكثر من 50 برلمانيا من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك تونس، مجموعة عمل تجمّعت حول إرادة مشتركة للتصدي للأزمة العالمية للتلوث البلاستيكي. وتندرج هذه المبادرة ضمن أجندا لجنة التفاوض الحكومية وتستند إلى خبرة أعضائها من أجل التوعية والإعلام والعمل بثبات وتصميم للقضاء على خطر التلوّث البلاستيكي.
تجدر الإشارة إلى أن تونس، على غرار جميع دول البحر الأبيض المتوسط، تأثرت بشدّة من التلوّث البلاستيكي، لا سيما في الوسط البحري وعلى الشواطئ.
وفي إطار برنامج “تبنّى شاطئا”، الرامي إلى مراقبة النفايات البحرية في تونس خلال الفترة 2023-2024، أظهرت البيانات التي جمعها متطوعو الصندوق العالمي للطبيعة مكتب تونس، على الميدان، في مختلف الشواطئ التونسيّة أن النفايات البلاستيكية تهيمن بشكل كبير على السواحل.
اعلى معدلات التلوث
وتمّ اكتشاف وجمع أكثر من 30 ألف قطعة بلاستيكية صغيرة، و23 ألف غطاء بلاستيكي، و17 ألف أنبوب مصّ بلاستيكي للمشروبات و12 ألف قطعة من البوليسترين. كما تمّ تسجيل كميّات كبيرة من أعقاب السجائر، التي تجاوز عددها 78 ألف قطعة. ويمكن أن يقوم عقب سيجارة واحد من تلويث ما يقارب 500 لتر من المياه، إذ تحتوي أعقاب السجائر، على مواد كيميائية سامّة يمكن أن تضر بالحياة البحرية والنظام البيئي.
وتمّ تسجيل أعلى معدلات التلوّث على شواطئ “خيار الدين” (3766 قطعة/100 متر)، والمهدية (1775 قطعة/100 متر). ووفقً الصندوق العالمي للطبيعة شمال إفريقيا، فإن هذه البيانات تؤكد الحاجة الملحة إلى تغيير سلوكياتنا وتعزيز جهود التوعية وحماية البيئة.
وأشار البرلماني التونسي، رياض جعيدان، إلى أن الاجتماع المقبل للجنة التفاوض الحكومية الدولية، لمحاولة أخرى للتوصل إلى توافق حول معاهدة لمكافحة التلوث البلاستيكي، قد يعقد، على الأرجح، في جنيف، أيضا، دون أن يشير إلى تاريخ محدد.
كاتب
