أدان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين, اليوم السبت 16 أوت 2025, إقدم أعوان أمن باختطاف القاضي مراد المسعودي واقتياد لوجهة غير معلومة وفق وصفه, رغم علمهم المسبق بصفته, معتبرا ذلك خرقا للدستور وللقانون واستهانة كبيرة بالضمانات القانونية, التي نصّا عليها عند تتبع القضاة جزائيا, واعتبر تلك الفعلة تجاوزا للحصانة القضائية المخولة لهم. جاء ذلك في بيان نشرته الجمعية على صفحتها الرسمية بموقع “فايسبوك”.
كما ندد رئيس الجمعية أنس الحمايدي بالعنف المسلط على القاضي مراد المسعودي وعائلته من طرف أعوان الأمن, عند قيامهم بعملية الاختطاف والاعتقال, وبما صاحب ذلك من قوة مفرطة واستعراض للنفوذ غير المبرر, وفق تعبير البيان.
تأتي هذه الإدانة الشديدة من قبل جمعية القضاة التونسيين, على إثر إقدام عدد من أعوان الأمن بالزي المدني على اختطاف واعتقال القاضي مراد المسعودي المشمول بالإعفاءات الظالمة الصادرة بموجب الأمر الرئاسي عدد 516 المؤرخ في 01 جوان 2022 والاعتداء عليه وعلى عدد من أفراد عائلته من بينهم أطفال.
وقد ذكر بيان جمعية القضاة, بأن القاضي مراد المسعودي, استعاد صفته كقاض بناء على القرار الصادر لفائدته عن المحكمة الإدارية بتوقيف تنفيذ أمر الإعفاء في حقه منذ أوت 2022 بما يجعله مشمولا بالضرورة بالضمانات القانونية المستوجبة عند إثارة التتبعات الجزائية ضد القضاة ومن أهمها حصانة القاضي المنصوص عليها بالدستور والقانون.
كما أوضحت الجمعية, بأن القضاة ليسوا فوق المحاسبة وأن كل تتبع جزائي أو تأديبي يشملهم وكل حكم يصدر ضدهم يجب بالضرورة أن يخضع للضوابط والضمانات القانونية والدستورية المتعلقة بمساءلة القضاة بالنظر لصفتهم كأعضاء سلطة وللحصانة المخولة لهم والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوزها إلا بعد اتباع المسارات الإجرائية الضرورية والأكيدة لرفعها والتي لا يمكن تحت أي ظرف أو مسوغ التغاضي عنها.
هذا قد عبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين, عن خشيته الجدية من أن يكون تصرف أعوان الأمن المخالف لجميع الأعراف والقوانين, عاكسا لرغبة السلطة السياسية وتعليماتها, بغاية النيل من القاضي مراد المسعودي والتنكيل به على خلفية آرائه ومواقفه وترشحه للانتخابات الرئاسية الأخيرة. مبديا تضامنه التام معه و مع عائلته, لما تعرضوا له من تجاوزات واعتداءات, وفق نص البيان. داعيا إلى الافراج عنه فورا والتراجع عن كل الأحكام والإجراءات المتخذة ضده باطلا تفعيلا للضمانات الأساسية المخولة للقضاة وللاحترام الواجب لهم بوصفهم أعضاء سلطة.
و ختمت جمعية القضاة بيانها, بدعوة السلطة السياسية إلى إعلاء صوت العقل والحكمة في التعامل مع القضاة المعفيين وإعادة فتح ملفاتهم والنظر في وضعياتهم بما يؤول إلى انصافهم ورفع الظلم عنهم.
كاتب
