أكد , أمس الجمعة 15 أوت 2025, في تدوينة له, أن ما تعرض له القاضي ورئيس جمعية القضاة الشبّان مراد المسعودي من عملية اختطاف وعنف أمام منزله في الزهراء. يعد تصعيدا خطيرا.
وقد حمل الجندوبي, السلطات التونسية كامل المسؤولية عن سلامته الجسدية والنفسية، مطالبا بالكشف الفوري عن مكان احتجازه, و سبب احتجازه وضمان إطلاق سراحه دون قيد أو شرط. موجها الدعوة إلى المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، والهيئات الأممية المعنية باستقلال القضاء وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، إلى التحرك العاجل أمام هذا الانتهاك الخطير, وفق تعبيره.
ويذكر الوزير الأسبق كمال الجندوبي في تدوينته, أنه وفق شهادات عائلة المسعودي, فقد كان أعوان أمن بزي مدني يترصدونه، وبمجرد وصوله حوالي الساعة الواحدة ظهرًا، بينما كان برفقة ابنته الصغيرة (6 سنوات)، تدخلوا بعنف لإيقافه. حاولوا تغطية رأسه بغطاء لإخفاء وجهه، لكن أفراد العائلة تدخلوا لمنع ذلك، فقام الأعوان بالاعتداء الجسدي على ابنة شقيقه، وضرب حماته.
و وفق رواية عائلة القاضي مراد المسعودي, فقد تم اقتياده بالقوة إلى وجهة مجهولة، دون إعلامهم أو إعلام محاميه بمكان احتجازه أو سبب الإيقاف.
و يذكر الناشط الحقوقي عبر تدوينته أن المعطيات الأولية قد تشير إلى أن العملية مرتبطة بملف الحكم الاستئنافي الصادر في قضية الحكم عليه بـ 8 أشهر سجن بتهمة “شراء تزكيات”.
واعتبر الجندوبي وفق نص التدوينة أن القاضي مراد المسعودي، معروف بمواقفه الثابتة في الدفاع عن استقلال القضاء ورفضه لقرارات العزل التعسفية التي طالت 57 قاضيًا سنة 2022، ظل هدفًا لحملة ممنهجة من التضييق والملاحقة. رغم صدور حكم إداري لصالحه بإعادته إلى منصبه، امتنعت السلطات عن تنفيذ القرار، علمًا أن هذا الحكم يمنحه قانونيًا صفة قاضٍ ويتمتع بالتالي بالحصانة القضائية.
مذكرا بأن القاضي المسعودي أعلن في جويلية 2024، ترشحه للانتخابات الرئاسية بشعار «تونس: بلد الحرية، الحب، الفن والجمال»، لكن “سلطات الأمر الواقع” وفق وصفه, أجهضت ترشحه عبر إدانته في “قضية ملفقة” لما سُمّي “شراء التزكيات”، وحكمت عليه بالسجن 8 أشهر ومنعته من الترشح مدى الحياة.
كاتب
