أكد اتحاد الشغل اليوم الجمعة 15 أوت في مقال له نشرف على موقع الشعب نيوز, أن ألية التفرغ للعمل النقابي التى وضعت في السنوات الأولى للاستقلال كانت ترسم العلاقة بين الدولة من جهة والنقابيين العاملين صلب المنظمات الوطنية الكبرى, مؤكدا أن التفرغ للعمل النقابي قد انتهى منذ سنة 2022 و أن العدد أصلا كان في احسن حالاته لا يتجاوز الـ 200 و أنه الآن، وبعد التحيين الأخير من قبل كل الهياكل والمصالح الإدارية وقسم النظام الداخلي على وجه الخصوص دون الثلاثين متفرغا, معتبرا ما يروج مؤخرا مجرد مغالطات للرأي العام, وفي مايلي رد الاتحاد العام التونسي للشغل وتوضيحاته بخصوص ألية التفرغ للعمل النقابي:
هذا نص نشرناه عدة مرات كانت آخرها في مارس 2024 وهو يتعلق بـ “التفرع ” الذي كان ممنوحا لا فقط للنقابيين في الاتحاد العام التونسي للشغل بل وكذلك إلى نقابيي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ونقابيات الاتحاد الوطني للمرأة التونسية. ومن باب فقه القضاء، تم اسناده إلى مناضلي الحزب الحر الدستوري التونسي /الاشتراكي الدستوري التجمع الدستوري الديمقراطي واحزاب ومنظمات أخرى.
بين الحقيقة … والإشاعة
كثر اللغط هذه الأيام عن تفرغ موظفين وأعوان دولة يتحملون مسؤوليات نقابية لفائدة الاتحاد العام التونسي للشغل، وتعالت دعوات أنصار السلطة بإنهائه، وهلل البعض لذلك. وفي الحقيقة فإن هذه الدعوات ليست بالجديدة فهي تتصاعد كلما توثرت العلاقة بين الحكومات وبين الاتحاد العام التونسي للشغل حول قضايا سياسية واجتماعية واقتصادية يكون للاتحاد فيها موقف مخالف لتلك الحكومات. لكن الحملة هذه المرة كانت الأعنف وصاحبتها إجراءات عملية في بعض الوزارات كان لوزراة الفلاحة السبق في سنها.
وكان غاليا ما يصاحب هذه الدعوات حملات تشويه مغرضة ومغالطات كثيرة حول عدد حالات الوضع على الدمة وحول الكلفة التي تتكبدها المالية العمومية وحول الجدوى من ذلك وكثيرا ما تنساق بعض وسائل الإعلام عن قصد أو حسن نية وراء الإشاعات وتحول هذه الوضعية وغيرها محورا رئيسيا المنابرها وتحاليلها ومقالاتها وغالبا ما يتم ذلك إلا ما ندر، دون العودة إلى المراجع الأصلية أو التحري في تفاصيل الملفت وخلفياته والسياق الذي طرح فيه ويكون الهدف من وراء تسريب المعطيات الخاطئة هو تضخيم الملف بغاية تأليب الرأي العام وحمله على تقبل أي قرار يكون هدفه التضييق على الحق النقابي
وقد رأينا تقديم توضيحات لما يقع تداوله حول انتفاع المسؤولين النقابيين بالآلية المعروفة تجاوزا بالتفرغ للعمل النقابي حتى تنير الإعلاميين والرأي العام والنقابيات والنقابيين بالتوضيحات الضرورية وتتجنب الغوغاء والتحريض والإثارة.
تاريخية التفرغ للعمل النقابي وفلسفته
يعود إجراء الوضع على الذمة لفائدة العمل النقابي إلى تاريخ بعيد، أي بعيد الاستقلال مباشرة ويقوم على هذا الإجراء على فلسفة تشاركية اقتضتها الظروف التاريخية في تونس وقتها..
فقد بنيت دولة الاستقلال بصفة تشاركية وكان للاتحاد في ذلك البناء نصيب الأسد من خلال ما قدمه من برامج اقتصادية واجتماعية ومن كوادر تولت العديد من الوزارات والمؤسسات العمومية وساهمت بقسط وفير في التشريع.
ولاقتناع الجميع أن مختلف الأدوار ومختلف الجهود يجب أن تصب في اتجاه نهضة شاملة تغطي كل الميادين، وفي نفس الوقت، تم ايلاء مساهمة الطبقة العاملة في العملية أهمية كبرى باعتبار أنها المسؤولة عن التنفيذ.
ولأن البلاد خرجت للتو من الحقبة الاستعمارية فقد كان أمام المسؤولين كل المسؤولين، تحديات كبرى منها تعويض العمال والموظفين والمستعمرين الأجانب ومنها مقاومة عقلية رزق البيليك ” التي كانت سائدة قبل الاستقلال كشكل من أشكال المقاومة والتي استمرت بعض الوقت بعد الاستقلال
لذلك وحتى تحصل الإحاطة بالعمال ويتم تحفيزهم على الإنتاج، وقع تمكين الاتحاد العام التونسي للشغل – وعمره آنذاك لا يزيد عن 10 سنوات – من كل التسهيلات السكنة التي تساعده على الإحاطة الكاملة والشاملة بالعمال والموظفين وذلك على غرار اتحاد الأعراف والحاد الفلاحين واتحاد المرأة والحزب الدستوري، كتوفير بعض المقرات، وإنجاز الاقتطاع المباشر لمعاليم الانخراط وتمكين بعض القيادات من التفرغ للعمل النقابي
من هي القيادات المعنية بالتفرغ
والقيادات المعنية هم موظفو الدولة والمؤسسات العمومية الذين يتحملون المسؤولية النقابية، ويهم الأمر أعضاء القيادة المركزية. والجهوية والقطاعية لأنهم واسعو المسؤولية، فأعضاء المكتب التنفيذي يشرفون على كل هياكل الاتحاد، وأعضاء المكاتب الجهوية يشرفون على كل ما يهم جهاتهم وأعضاء مكاتب القطاعات كل يشرف على ما يخص قطاعاتهم
أما أعضاء النقابات الأساسية فإن الأمر لا يشملهم، باعتبار أن المطلوب منهم أن يكونوا قريبين أكثر ما يمكن من منخرطيهم رغم وجود تسهيلات تفرضها الاتفاقيات والتشاريع الجاري بها العمل متعلقة بمرونة التوقيت وموقع العمل.
تذكر هنا أن أبرز وزراء الشؤون الاجتماعية الذين حققوا هذه التسهيلات هم بالدرجة الأولى أحمد بن صالح من 1958 الى 1961 وهو الذي كان أمينا عاما للاتحاد من 1954 الى 1956 كما كان قبل ذلك وبتكليف من الاتحاد موظفا لدى الكنفدرالية العالمية للنقابات الحرة – سيزل – وسبقه المحامي العميد محمد شقرون ولحقه المحامي المنذر بن عمار، وجميعهم متشبعون بما ورد في دستور 1959 الذي أقر بحرية العمل النقابي وبما في الاتفاقيات الدولية وما في غيرها من القوانين وقد استلهموا منها تلك التسهيلات.
ومن المرجح أن السلطة قد فضلت أن تسند للاتحاد التسهيلات المذكورة انسجاما ظاهرا مع فكرة الفلسفة التي أشرنا إليها أعلاه ولكن أيضا لأن السياق التاريخي يقتضي حلفا تاريخيا من شأنه أن يسهم بفاعلية في عملية البناء لدولة ما بعد الاستقلال.
أما بخصوص عدد المتفرغين فقد اختلف من فترة إلى أخرى ولم يتجاوز العدد في أحسن الحالات المائتين، وهو الآن، وبعد التحيين الأخير من قبل كل الهياكل والمصالح الإدارية وقسم النظام الداخلي على وجه الخصوص دون الثلاثين متفرعا بكثير إذ لم يتم تقديم مطالب جديدة بالنظر إلى عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بخصوص تعديل القانون الخاص بالوضع على الدمة وبالإلحاق والتفرغ
وسيلة ضغط
بمرور الوقت وتغير الأولويات، ونشوء العديد من الخلافات ومنها ما تعلق بالخيارات السياسية الكبرى ومنها ما كان مرتبطا بالشأن الاجتماعي بكل تفرعاته، أصبحت تلك التسهيلات وسيلة ضغط على الاتحاد وورقة تعتمدها السلطة للتضييق على العمل النقابي وجز الاتحاد إلى التنازلات، حيث عمدت الحكومات المتعاقبة على التهديد بإلغائها كلما توثرت علاقتها بقيادة الاتحاد وقد حصل ذلك سنة 1965، لكن استعيض عنه بإبعاد الزعيمين الحبيب عاشور وأحمد التليلي وتنصيب قيادة موالية للسلطة برأسها النقابي السابق ووالي تونس وقتها البشير بلاغة وحصل نفس الشيء تقريبا سنة 1978 واستعيض عن القيادة الشرعية بتنصيب قيادة التيجاني عبيد الموالية للسلطة أيضا.
وتحت تأثير أزمة 1978، تم اعتماد آلية الإلحاق (le detachement) أو الوضع على الذمة (la mise à la disposition)، في النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية المصادق عليه بموجب القانون عدد 12 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والنظام الأساسي لأعوان المؤسسات العمومية المصادق عليه سنة 1985 بموجب القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 05 ماي 1985
أما في أزمة سنة 1985 فقد تم بالخصوص، بعد سجن القيادة الشرعية وفي مقدمتها الزعيم الحبيب عاشور وتنصيب قيادة “الشرفاء الموالية ثم بروز قيادة المؤتمر التوحيدي سنة 1986 الموالية هي الأخرى واللتين وقع الاكتفاء بتمكينهما من منح تصرف لا غير إصدار قرار من الوزير الأول بالغاء التفرغات والوقف المؤقت للاقتطاع المباشر الذي كان مقدرا بنسبة %1% مما اضطر النقابيين إلى توزيع الانخراطات بالبطاقات.
علي 1985 تم التنكيل بالنقابيين الذين تم إنهاء تفرغهم أو وضعهم على الدمة حيث لم يتم إلحاق أغلبهم بمراكز عملهم الأصلية بل تم تعين غالبيتهم ( وبخاصة في التعليم والصحة والنقل في مراكز عمل بعيدة عن الولايات التي يقيمون بها وعند عدم الالتحاق يتم طردهم من العمل بدعوى Pour abandon de poste
ورغم حل الأزمة وعودة القيادة الشرعية سنة 1989 ، فإن سلطة 7 نوفمبر لم تقبل بالعودة إلى العمل بالاقتطاع المباشر المقدر بسنية ان من الأجر وتم استبداله بمعلوم شهري تحتده الهيئة الإدارية الوطنية بعد التوصل إثر مفاوضات عسيرة، إلى اعتماد الانخراط الطوعي المشروط بترخيص المنخرط بالاقتطاع من أجره وعليه يصدر كل مفتتح سنة جديدة منشور في الغرض يوصي بالاقتطاع الفائدة الاتحاد معلوما شهريا ينزل في حسابات الاتحاد، كما عملت السلطة وقتها على استرجاع عدد من المقرات مما دفع الاتحاد إلى وضع استراتيجية متوسطة المدى تقضي ببناء العديد من المقرات بين 1990 و 2010 ثم من 2012 إلى 2019 ووقع اقتناء بعض من المقرات الجاهزة بأموال الاتحاد
المقصود بالآلية الحالية هي الآلية المتمثلة في تقديم طلب من الاتحاد العام التونسي للشغل موجه إلى الحكومة بخصوص وضع جملة من إطارات وأعوان مباشرين بالوظيفة العمومية على تنته السادسة مسؤولياتهم النقابية محددين في قائمة يتم المصادقة عليها من قبل الوزير الأول بمقتضى منشور مصادر في الغرض ويتم إعلام المعني بالأمر بقرار رسمي من رئيسة المباشر يتضمن المنافع التي يتمتع بها العون المعنى ويتجدد القرار سنويا. وقد كانت بين وزارة إدارة الوظيفة العمومية التابعة للوزارة الأولى) مراسلات رسمية تتضمن قائمات القابيين يقترحهم الاتحاد من أجل الوضع على الدنة وترد على الاتحاد ردود مكتوبة ومعلومة من الوزارة أو الإدارة العامة المعنية وتتضمن أسماء النقابيين الذين تم قبول وضعهم على بنة المنظمة ويتم تعيين القائات بين الاتحاد والوزارة أو الإدارة المعنية في الوزارة الأولى كل سنة، ولا يلغى التفرغ إلا يطلب من الاتحاد وكلما رأت السلطة موجبا لإلغاء التفرع مالها تستشير الاتحاد في ذلك
وعلى عكس ما يروح له بعض المكلفين بشيطنة الاتحاد ومنهم من تمتع بهذا الإجراء يفضل الاتحاد، فقد التي بموجب القال 23 ستمبر 2015 بين الحكومة والاتحاد، تكوين لجنة مشتركة المراجعة قانون الوظيفة العمومية وتم في جلستي 02 و 14 فيفري 2018 المنطقتين بمشاركة مستشار رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية الاتفاق في محضر جلسة ممضى مع الاتحاد العام التونسي الشغل الاتفاق على جعل قانون الوظيفة العمومية ملائما مع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الدولة التونسية وخاصة فيما يتعلق بالحق النقابي والعمل اللائق، وتم الاتفاق حسن محضر الجلسة ذلك على أن الحق النقابي مضمون للأعوان الخاضعين لهذا القانون ويمارسن طبقا لأحكام الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها والتراتيب الجاري بها العمل”.
وتم التنصيص ضمن نفس المحضر على حق الوضع على الفئة لدى المنظمة النقابية، على أن يقع تفصيل الشروط في النصوص الترابية والمنطقة منها بالتمليلية والتحمل المسؤولية النقابية والهياكل النقابية المتمتعة بهذا الحق وعدم اقتصارها على المسؤولين التنانين الشمل الهيئات الدستورية المستقلة مع تمتيع الموضوع على الذنة بنفس حقوق الإلحاق (1)
وتراها على ذلك على الأعوان الصوتين الموضوعين على انة الاتحاد العام التونسي للشغل بموجب المناشير الصادرة عن الوزير الأول طبق الآلية الجاري بها العمل ابنت فاقدة للشرعية القانونية لأنها تستند إلى القاقات صريحة بين الحكومة والاتحاد للحن بكل وضوع على وضع أعوان عومين على لغة المنظمة الممارسة المسؤولية النقابية في إطار حق التفرغ المكرس في اتفاقيات العمل الدولية
النصوص القانونية
علاوة على الاتفاقيات المبرمة وهي شريعة المتعاقدين، وإضافة الجوانب التاريخية التي أفرزت فكرة التفرغ لفائدة العمل النقابي لخارج القانون ووفق الأهواء فهلك نصوص قانونية ومصادر التشريعية متعددة تمثل القاعدة القانونية لهذا الإجراء، على لا يذهب الظن البعض بأن العملية تجري
الاتفاقيات الدولية المنظمة العمل الدولية التصادق عليها من قبل الدولة التونسية
الإتفاقية عند 17 لسنة 1948 المنطقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم، وقد صادقت عليها تونس مبكرا منذ 1957
الاتفاقية عدد 98 لسنة 1949 المنطقة بحق التنظيم والمعارضة الجماعية، وقد صادقت عليها تونس مبكرا سنة 1957
الاضافية عدد 118 لسنة 1971 المنطقة بتوفير الحماية والتسهيلات المثلي العمال في المؤسسات وقد نصت في مادتها الثانية. على الله جرار الى التسهيلات المناسبة في المؤسسات السلالي المثال السكينهم من أداء مهامهم بسرعة وفعالية.
كاتب
