أكد المحامي سمير بن عمر, في تصريح لتوميديا اليوم الجمعة 15 أوت 2025, حدوث واقعة إيقاف القاضي المعفى و رئيس جمعية القضاة الشبان مراد المسعودي, اليوم من قبل الفرق الأمنية, مشددا في ذات الوقت أن المسعودي هو قاض, وليس معفى, بالنظر إلى أن المحكمة الإدارية ألغت قرار إعفائه من القضاء, وبالتالي فقد استعادة صيفته القضائية و مازال يتمتع بالحصانة القضائية.
و بخصوص المجريات التي رافقت عملية إيقافيه, فقد أشار بن عمر أن القاضي مراد المسعودي وقع إيقافه من قبل عناصر أمنية بالزي المدني من أمام منزله, بعد أن وقع الإعتداء عليه بالعنف الشديد وفق ما ذكرت عائلته, و طالت عمليات العنف أفرادا من أبنائه. ليتم اقتياده إلى جهة مجهولة, حيث لم تتمكن عائلته ولا محاميه من معرفة لا أسباب الإيقاف ولا مكان الإحتجاز إلى غاية الساعة.
و أضاف سمير بن عمر أن الأعوان الذين أوقفوا القاضي مراد المسعودي و اعتدوا عليه هو وعائلته لم يطلعوا أحد عن صفاتهم أو هويتهمأو يستظهروا بقرار رسمي بالإيقاف.فقط قاموا بعملية الإختطاف و اختفوا عن الانظار وفق وصف بن عمر. مضيفا أنه القانون يلزم الجهات الأمنية عند إيقافها لشخص ما ضرورة إعلام عائلته بأسباب احتجازه و المكان الذي سيقع اقتياده له, وفق التراتيب و الإجراءات القانونية الجار العمل بها. لكن هذا لم يقع احترامه مع قاضي مشهود له بالكفاءة في تطبيق القانون, ويتمتع بالحصانة القضائية.
وكان القاضي المعفى ورئيس جمعية القضاة الشبان مراد المسعودي والذي قضت المحكمة الإدارية بإعادته لمنصبه القضائي, قد ترشح للانتخابات الرئاسية الأخيرة, لكن الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت يوم 23 مارس 2025, بالسجن لمدة 8 أشهر على القاضي المعفى والمترشح السابق للانتخابات الرئاسية، مراد السعودي على خلفية افتعال وتدليس التركيات الخاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية وفق نص الاتهام.
إلا أن السعودي قام بالمثول أمام الدائرة الجناحية في وقت لاحق ليقدم اعتراضا على حكم غيابي صادر ضده بالنفاذ العاجل ضده.
Authors
