عبّرت رجاء الدهماني، رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات لتوميديا، عن استيائها الشديد إزاء ما اعتبرته تراجعًا خطيرًا في حقوق النساء في تونس، وذلك بالتزامن مع الذكرى الـ69 لإصدار مجلة الأحوال الشخصية، التي تُعدّ من أهم منجزات الدولة الوطنية في ما يتعلّق بحقوق النساء.
وأكدت الدهماني أن الوقفة، التي نظّمتها جبهة مكوّنة من 17 جمعية مدنية مدعومة من عدد من الأحزاب التقدمية، تناولت أربعة محاور رئيسية تمس جوهر قضايا النساء اليوم مجلة الأحوال الشخصية ومساراتها والتهديدات التي تواجهها، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء، النساء والفضاء العام و الحقوق الجسدية والجنسية للنساء.
وقالت الدهماني: “للأسف، هذه الحقوق لم تعد مضمونة. هناك موجة من الهجمات والمغالطات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تضع منجزات النساء في مهب الريح، في ظل جهل واسع بمجلة الأحوال الشخصية، التي لا يعرفها إلا ربع السكان بحسب دراسات حديثة”.
وأشارت إلى تدهور أوضاع النساء التونسيات، خاصة في ما يتعلّق بالوصول إلى العلاج والدواء، مبيّنة أن الكثير من النساء المصابات بأمراض مستعصية لا يتمكنّ من الحصول على أدويتهن لأشهر متواصلة، في ظل أزمة حادة في المرفق العمومي الصحّي.
كما حذّرت من تصاعد العنف ضد النساء، معتبرة أن وتيرة جرائم القتل ضد النساء أصبحت أسبوعية تقريبًا، وهو “مؤشر خطير جدًّا في مجتمع يُفترض أنه قطع أشواطًا نحو المساواة والعدالة”، على حد تعبيرها.
وفي ما يتعلّق بالوضع السياسي، ندّدت رئيسة الجمعية بتواصل التضييق على الناشطات السياسيات والمدنيات، مؤكدة أن “أكثر من عشرين امرأة اليوم خلف القضبان، فقط لأنهن عبّرن عن رأيهن أو صدحن بكلمة حق”.
وختمت الدهماني تصريحها بالقول: “نحن غاضبات… غاضبات لأننا لم نخرج من الثورة لنعود إلى القمع والتمييز. نريد مساواة تامة وفعلية، لأن النساء التونسيات كنّ دومًا في الصفوف الأولى للنضال، في بناء الدولة، وفي الثورة، ويستحقن أكثر بكثير مما هو قائم اليوم”.
Authors
