طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء 13 أوت 2025, بالإفراج الفوري عن كل السجينات السياسيات وسجينات الرأي، ووقف الملاحقات التي تستهدف الناشطات والحقوقيات. وذلك وفق بيان صادر عن الرابطة.
و بمناسبة العيد الوطني للمرأة التونسية الذي يوافق 13 أوت من كل سنة، وعبّرت الرابطة, عن رفضها أي محاولة للمساس بمجلة الأحوال الشخصيّة أو تقليص الحقوق التي أقرتها، منددة بعدم معالجة ملفات النساء الفلّاحات اللواتي يواجهن هشاشة العمل وغياب الحماية الاجتماعية. كما أعربت عن انشغالها العميق إزاء وضعية المهاجرات اللواتي يعانين من الاستغلال والعنف، وحثت على التصدي لكل خطاب أو ممارسة تمييزية وطالبت الرابطة باستعادة مبدأ التمثيل النصفي في كل المجالس المنتخبة، وتوسيع دائرة المساواة الفعلية في القانون وفي الواقع.
كما استهجنت الرابطة في بلاغها, العمليات الممنهجة لإقصاء المجتمع المدني. من المشاركة في صياغة السياسات، وهو ما عطّل أي إمكانية لتطوير حقوق النساء، وفق تقديرها، مشيرة إلى تفاقم التضييق على الحريات وملاحقة الناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان، والزج ببعضهن في السّجون.
كاتب
