نقلت المحامية عقيلة الدريدي, عضو هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي, اليوم الأربعاء 13 أوت 2025, رسالة على لسان موكلتها وصفتها “بصرخة غضب”طالبت فيها بالكف عن ممارسة العنف ضد النساء في تونس, وإطلاق سراح جميع السجينات النساء من صاحبات الرأي. داعية كافة النساء لرفع أصواتهن عاليا لإيقاف التنكيل بهن وفق تعبيرها.
جاء ذلك على هامش المسيرة الاحتجاجية التي نفذتها مجموعة من النساء المؤيدات للحزب الدستوري الحر اليوم أمام وزارة المرأة. بمناسبة العيد الوطني للمرأة التونسية.
واعتبرت موسي في رسالتها, أن النساء في تونس يتعرضن لحملة عنف ممنهجة, مثلما تتعرض لها وهي في محبسها. مطالبة جميع النساء بإيصال أصواتهن لمن يهمه الأمر داخليا و خارجيا, مشيرة إلى أن العنف المسلط على النساء يقع في ظل وجود ترسانة تشريعية من المفترض أن تحفظ كرامتها و تصون كيانها. في أسرتها و في المجتمع, و تضعها في مواقع قيادية مشرفة. وفق ما جاء في مجلة الأحوال الشخصية التى صدرت سنة 1957 أي قبل صدور دستور 1959 للبلاد التونسية.
كما انتقدت المحامية عقيلة الدريدي المحاولات المتكرر للنيل من بعض فصول مجلة الأحوال الشخصية, إما بالتنقيح أو التغيير دون دراسة أو استشارة, على غرار تنقيح الفصل 30 الخاص بإجراء التلاق بالتراضي أمام عدول الإشهاد بدل المحكمة, أو المبادرة التشريعية بخصوص تنقيح الفصل 53 مكرر المتمثل في إلغاء العقوبة السالبة للحرية بالنسبة لجرائم عدم دفع مصاريف النفقة. معتبرة ذلك تهديدا صريحا للأسرة التونسية و الأطفال و النسيج المجتمعي. دون تقديم صياغات موضوعية أو بدائل كفيلة بضمان حقوق النساء و الأطفال. وتغييب كا الأطراف الفاعلة في هذا الشأن.
كما شنت الدريدي هجوما لاذعا بخصوص الحملات الممنهجة على شبكات التواصل الإجتماعي تهدد حقوق المرأة من ذلك التشجيع على تعدد الزوجات, دون محاسبتهم أو مساءلتهم. معتبرة أن مجلة الأحوال الشخصية خط أحمر لا يمكن المساس به. باعتبارها مكسب مهم من مكاسب الاستقلال.
كما انتقدتعقيلة الدريدي الأجراءت التعسفية التى اتخذتها السلطات بحق رئيسة الحزب الدستوري الحر و حرمتها من حريتها و أقصتها من العمل السياسي العام, و تمارس التنكيل بحقها,.
كاتب
