أكد مجلس نواب الشعب, اليوم الأربعاء 13 أوت 2025, على ضرورة مضاعفة الجهود الرامية من خلال مشاريع القوانين لمواجهة مظاهر التمييز والعنف التي ما تزال تواجه المرأة في بعض الجهات، مؤكدا على أهمية تطوير النصوص القانونية وتطبيق التشريعات عمليا بما يضمن حماية حقوق النساء وصون كرامتهن. وذلك من خلال بيان صادر عنه.
يأتي هذا الموقف من السلطة التشريعية, بالتزامن مع الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية، الموافق ليوم 13 أوت من كل سنة، والذي يأتي في الذكرى التاسعة والستين لإصدار مجلة الأحوال الشخصية.
هذا, ودعا المجلس إلى المزيد العمل على صون الذاكرة النضالية للمرأة التونسية، وإبراز دورها في معركة التحرير الوطني وفي بناء الدولة الحديثة، مع مواصلة العمل بروح وطنية متجددة تجعل المرأة اليوم متألقة ومبدعة في مختلف المجالات، لتظل نموذجًا يحتذى ونبراسًا للأجيال القادمة.
واعتبر نواب المجلس أن النساء البرلمانيات اثبتت جدارة متميزة وإسهام فاعل, في عمل المؤسسة البرلمانية، سواء في مجالات الطفولة والأسرة وقضايا المرأة، أو في غيرها من المسائل، عبر آرائهن ومقترحاتهن وقدرتهن على نقل تطلعات المرأة وتجسيدها في التشريعات المصادق عليها.
كما أشاد بيان مجلس نواب الشعب بالمبادرات الرامية لرعاية النساء الكادحات وفاقدات السند وغيرهن من الفئات الهشة، مؤكدا على أن هذه الجهود لا تغني عن العمل المستمر لمواجهة التحديات الواقعية، ومواصلة تعزيز الحقوق والمكتسبات في إطار المساواة وتكافؤ الفرص.
كاتب
