انتهت السلطات الجهوية بولاية القصرين, الثلاثاء 12 أوت 2025, خلال جلسة عمل بمقر الولاية من إعداد مشروع مخطط التنمية 2026-2030 جهويا ومحليا، وذلك تحت إشراف الوالي زياد الطرابلسي، وبحضور الإطارات الجهوية والمحلية المعنية، وأعضاء مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم، ورؤساء وأعضاء المجلس الجهوي للتنمية. وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وخصّصت الجلسة لتقديم أبرز ما تضمنته الوثيقة الختامية للمخطط التنموي 2026-2030 ، منها أولويات الجهة خلال الخماسية المقبلة، وأهم البرامج والمشاريع المنجزة والمقترحة، والتي بلغ عددها حوالي 2000 مشروع على المستوى المحلي وأكثر من 100 مشروع جهوي، بكلفة تقديرية تناهز 10 آلاف مليون دينار، وتشمل جميع القطاعات ،على غرار الفلاحة والصحة والتربية والنقل . كما تم تقديم ملخص لأهم الإجراءات المصاحبة للمشاريع المقترحة ضمن المخطط.
وتتمثل أبرز أولويات الجهة خلال الخمس سنوات المقبلة وفق ما ورد بالوثيقة الختامية لمشروع المخطط التنموي، في دعم وتطوير الأنشطة الاقتصادية، وتأهيل البنية التحتية وتطوير التجهيزات الجماعية، وتحسين مناخ الاستثمار ودفع المبادرة الخاصة، وتفعيل الحوكمة الرشيدة.
وتتضمن الوثيقة انجاز عدد من مشاريع، وخاصة مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بجنوب الولاية وشمالها، وإنجاز سد بولعابة والتزويد بالماء الصالح للشرب، وإحداث مسالك فلاحية وتحسين المناطق السقوية ، وإنجاز الطريق السيارة القصرين تونس عبر جلمة (39 كلم)، ومضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 والطريق الجهوية رقم 182 بين القصرين وحدود سيدي بوزيد (35 كلم)، ومضاعفة الطريق الوطنية رقم 15 بين حدود قفصة ومعبر بوشبكة (73 كلم)، وتهذيب الطريق الجهوية رقم 84 بين سبيطلة والعيون (30.7 كلم)، وتهيئة خطوط السكة الحديدية بين القصرين والقلعة الخصبة، وبين القصرين وسوسة، وبين حيدرة وتبسة (الجزائر)، وبين القصرين وفريانة، وتوسعة معبر بوشبكة الحدودي، وإحداث محطات تطهير بعدد من المعتمديات، وتوسيع شبكة التطهير بمدينة القصرين، وإحداث 18 مدرسة ابتدائية، و14 مدرسة إعدادية، ومعهدين ثانويين، و56 مركز صحة أساسية بالمناطق التي تفتقر لها
وتشمل الإجراءات المرافقة للمخطط ، وضع استراتيجية جهوية للمياه تراعي المحافظة على الموارد المائية واستدامتها، وإلغاء بعض التراخيص لتسريع إنجاز المشاريع، ومراجعة كراسات الشروط الخاصة بفرز ورسكلة النفايات، وتنقيح قانون الإستثمار، خاصة في ما يتعلق بالإمتيازات المالية وتبسيط الإجراءات، والترفيع في الميزانية المخصصة لدعم القطاع الفلاحي، والتسريع في المسح العقاري الإجباري، وتدعيم الموارد البشرية في هياكل المساندة والإدارات الجهوية والمحلية
كاتب
