واعتبر ان البطالة التي تطال أصحاب أعلى الشهادات العلمية ليست مسألة شخصية أو قطاعية، بل قضية وطنية تمسّ كرامة المجتمع بأسره، وتقوّض الثقة في التعليم كمصعد اجتماعي، وتحرم البلاد من كفاءاتها وطاقاتها الحية, وفق نص البلاغ.
هذا ودعا المنتدى, الدولة التونسية لتحمّل مسؤولياتها والإيفاء بوعودها، مطالبا بوضع حلول وبدائل تضمن عملاً لائقًا ومستقرًا لأصحاب الشهادات، وخاصة حاملي الدكتوراه.
كما جدد مساندته لكافة أشكال الاحتجاج والمطالب المشروعة المرتبطة بالحق في الشغل وتسوية الوضعيات المهنية وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا أن النضال هو السبيل الوحيد لافتكاك الحقوق، مشددا على أن هذه الحقوق ليست منّة من أحد، بل استحقاق يُنتزع بفضل نضالات وتضحيات أصحابها.
وختم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بيانه بالقول: “إن مفهوم الدولة الاجتماعية لا يتحقق بالوعود والشعارات ولا عبر إصلاحات تشريعية أحادية الجانب، بل من خلال سياسات عمومية شاملة، وعادلة، وذات جودة، تحترم النضالات النقابية والاجتماعية في إطار ديمقراطي حقيقي، وفق البلاغ ذاته.”
كاتب
