أصدرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان مساء اليوم بيانا على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك بمناسبة عيد المرأة و الذكرى التاسعة والستين لصدور مجلة الأحوال الشخصية، ذلك النص التشريعي الذي أحدث قطيعة جذرية مع المفاهيم التقليدية لدور المرأة في المجتمع، ورسّخ مبادئ المساواة بين الجنسين في مجال الأحوال الشخصية، بإلغاء تعدّد الزوجات، ومنع الزواج القسري، وتنظيم الطلاق أمام القضاء، وإرساء حق التعليم والعمل للمرأة، والمساهمة في الحياة العامة.
و عبّرت الرابطة من خلال البيان عن قلقها العميق ازاء التراجع الحاصل في مكتسبات النساء، محذّرة من المخاطر التي تهدد الحقوق التي تحققت بنضالات أجيال من النساء والرجال.
و نبّهت الرابطة إلى تراجع الضمانات الدستورية في دستور 2022، الذي ألغى مبدأ التناصف في المجالس المنتخبة، وأضعف الآليات المؤسسية التي كانت تضمن التقدم نحو المساواة الفعلية. كما انتقدت تهميش المجتمع المدني، وتعطيل مشاركته في صياغة السياسات العمومية، ما أدى إلى جمود خطير في تطوير حقوق النساء.
ولم تغفل الرابطة التصعيد في التضييقات على الحريات، خاصة مع تتبّع الناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان، وسجن بعضهن، ما اعتبرته وصمة عار في جبين السلطة، وانتهاكًا صارخًا للمعاهدات الدولية التي التزمت بها تونس.
و طالبت الرابطة بالإفراج الفوري عن السجينات السياسيات وسجينات الرأي، ووقف كل الملاحقات التي تستهدف الناشطات الحقوقيات.
رافضة المساس بمجلة الأحوال الشخصية أو تقليص الحقوق المكرسة فيها، مع التنديد بعدم معالجة الأوضاع المزرية التي تعيشها العاملات الفلاحات والمهاجرات، وما يواجهنه من هشاشة واستغلال وعنف.
كما دعت الرابطة إلى استعادة مبدأ التناصف في المجالس المنتخبة، والتصدي لأي خطاب تمييزي، والعمل على توسيع المساواة الفعلية، لا فقط في النصوص بل في الواقع اليومي أيضًا.
و أكدت الرابطة أنّ ذكرى 13 أوت ليست فقط موعدًا للاحتفال الرمزي أو استعادة صور من الماضي، بل لحظة تجديد للالتزام الجماعي تجاه قضايا النساء. واعتبرت أن ما تحقق من مكتسبات ما كان ليوجد لولا النضالات الطويلة والشجاعة، وأن الحفاظ عليها يتطلب يقظة دائمة ومقاومة مستمرة لأي انتكاسة.
وشدّدت على أن الدفاع عن حقوق النساء هو دفاع عن جوهر الدولة المدنية الديمقراطية، وأن مسؤولية حماية هذه الحقوق تقع على عاتق الجميع، دولة ومجتمعًا مدنيًا وأفرادًا.
—
كاتب
