نظر مجلس وزاري،أشرفت عليه رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، بقصر الحكومة بالقصبة، اليوم الثلاثاء، في التوازنات المالية لمشروع قانون المالية لسنة 2026.
وحسب بلاغ اعلامي أكّدت رئيسة الحكومة على أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 هو ” أداة سيادية تجسد الإرادة الشعبية ويعد ترجمة مالية لأولويات الدولة الاجتماعية والاقتصادية ولأهداف مخطط التنمية للفترة 2026-2030،” الذي يعتمد على منهج تصاعدي ينطلق من المستوى المحلي، ثم الجهوي، فالإقليمي، وصولا إلى المستوى الوطني، تماشيا مع رؤية رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
و أكدت الزنزري أن مشروع هذا القانون يعد تجسيدا لسياسة الدولة وخياراتها الكبرى والتي تتمحور أساسا حول الملاءمة بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي.
واستعرض المجلس أهم المحاور التي تضمنتها التوازنات المالية لمشروع قانون المالية لسنة 2026 وفي مقدمتها تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية وأساسا التشغيل والحد من البطالة عبر تكريس برنامج انتدابات جديدة في الوظيفة العمومية خلال سنة 2026 و مواصلة تجسيم برنامج تسوية عملة الحضائر و مقاومة التشغيل الهش ومنع المناولة.
ومن المحاور ايضا القيام بإصلاحات تشريعية تدعم العمل اللائق وتضمن الحماية الاجتماعية و مساندة الفئات الهشة والأسر ذات الدخل المحدود والعمل على ادماجها الاقتصادي وتحسين ظروفها المعيشية بالاضافة الى تحسين جودة الخدمات وتقريبها إلى المواطن وخاصة في ما يتعلق بالصحة والتعليم والنقل.
ومن ضمن محاور تلك التوازنات دفع الاستثمار العمومي مع تنمية عادلة في تناسق مع مخطط التنمية للفترة 2026 – 2030 ومع تنويع مصادر تمويل الاستثمار و دفع الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة و ادماج الاقتصاد الموازي الى جانب الإستثمار في التنمية العادلة اعتمادا على نتائج أعمال المجالس المحليّة والجهويّة ومجالس الأقاليم في إعداد مخطط التنمية 2026-2030.
و أكدت رئيسة الحكومة على ضرورة استدامة التوازنات المالية على أن تستجيب لتطلعات مختلف الفئات الاجتماعية وأن تحقق التوازن بين الدور الاجتماعي للدولة ودعم النمو الاقتصادي في اطار رؤية شاملة تهدف الى إرساء تنمية عادلة وتحقق العدالة الاجتماعية.
كاتب
