أعلن صندوق النقد العربي, عن توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لتونس لسنة 2025 بمعدل نمو يصل إلى 3.2% مع تباطؤ طفيف يصل إلى حوالي 3% العام المقبل, وذلك بحسب تقرير نشره الصندوق مؤخرا.
وكشف صندوق النقد العربي، بخصوص آفاق الاقتصاد العربي، إلى إمكانية تراجع معدل التضخم في تونس ليصل إلى 5.3% خلال سنة 2025 مقابل 7% في 2024 و9.3% في 2023.
ويتميز الإقتصاد التونسي بتنوع نسبي حيث تشمل أبرز قطاعات التصدير، الفسفاط وبعض المنتجات الفلاحية والسياحة علما وأن مستوى النمو الاقتصادي في تونس يبقي مرتبطا، وفق الصندوق، بتنفيذ الإصلاحات خصوصا تلك المتعلقة بتعزيز تمويل الاقتصاد وضبط عجز الميزانية وتحسين مناخ الاستثمار.
وكان البنك المركزي التونسي توقع مواصلة التضخم لمنحاه التنازلي ليبلغ 5.3% سنة 2025، مقابل 7% في 2024 وقد أبقى، الأسبوع الماضي، على نسبة الفائدة الرئيسية عند 7.5 بالمائة.
وسجل معدل التضخم العام في تونس، حسب المعهد الوطني للإحصاء، تراجعا بلغ 5.3 بالمائة خلال شهر جويلية المنقضي, مقابل 5.4% خلال شهر جوان 2025، في مؤشر على تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار.
ويعود التراجع أساسا إلى تباطؤ ارتفاع أسعار المواد الغذائية، التي سجّلت زيادة بنسبة 5.9% خلال شهر جويلية 2025، مقارنة بنسبة 6.4% في جوان الماضي.
وتوقع صندوق النقد العربي، في تقريره حول آفاق الاقتصاد العربي، تحسن معدلات نمو البلدان العربية ليصل إلى 3.8% سنة 2025 مقارنة بمعدل 2.2% سنة 2024 .
و بحسب صندوق النقد العربي يعود ذلك إلى الاستقرار الذي تشهده أغلب دول المنطقة على مستوى مؤشرات الاقتصاد الكلي, إضافة الى تحسن الطلب, مدعوما بالاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية, ومن المنتظر أن يستمر تحسن النمو الاقتصادي في الدول العربية ليبلغ حوالي 4.3%. وفق ما جاء في التقرير الأخير للصندوق.
كاتب
