أصدر حزب العمال بيانًا مساء اليوم على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك ندّد من خلاله بما وصفه بـ”الهجوم المدبّر” الذي تعرّض له مقرّ الاتحاد العام التونسي للشغل صباح اليوم بالعاصمة، من قبل مجموعات “خليطة”، ضمّت – بحسب ما جاء في البيان – حتى أطفالًا تم استغلالهم لرفع شعارات مناوئة للمنظمة العمالية والمطالبة بحلها.
واعتبر الحزب في بيانه أن هذا الاعتداء لا يمكن فصله عن حملة التصعيد التي تستهدف الاتحاد منذ مدّة، والتي ازدادت حدتها عقب الإضراب الناجح الذي نفذه عمال قطاع النقل في نهاية شهر جويلية وبداية أوت.
واتهم حزب العمال بشكل مباشر النظام الحاكم بقيادة الرئيس قيس سعيّد بالوقوف وراء هذه الحملة، واعتبرها جزءًا من “خطة ممنهجة للقضاء على الأجسام الوسيطة وتفكيك المنظمات الوطنية والأحزاب والجمعيات”، وفق ما جاء في نص البيان. وحذّر الحزب من أن الهدف من هذه الخطة هو “خلق فراغ سياسي وتجريد الشعب من أدوات الدفاع عن مصالحه، تمهيدًا لترسيخ الحكم الفردي الاستبدادي”.
كما لم يُعفِ حزب العمال القيادة الحالية للاتحاد من المسؤولية، مشيرًا إلى أن ما وصفه بـ”النهج البيروقراطي والتساهل المزمن مع السلطة” قد ساهم في إضعاف المنظمة وتهميش دورها. وأكّد أن مهمة إصلاح الاتحاد وتحريره من البيروقراطية “تبقى من مسؤولية النقابيين أنفسهم”، رافضًا في الوقت ذاته “أي تدخل خارجي أو سلطوي في شؤون المنظمة”.
وشدّد البيان على أن الهجمة الحالية على الاتحاد العام التونسي للشغل تُعدّ استهدافًا مباشرًا للحريات النقابية، خاصّة في ظل ما وصفه الحزب بـ”سياسات تنكّر الدولة لحقوق العمال، وإغلاقها لأبواب التفاوض، ورفضها تحسين الأجور وظروف العمل”.
و دعا حزب العمال كافة القوى السياسية والمدنية الديمقراطية إلى التنسيق وتوحيد الصفوف لمواجهة ما سمّاه بـ”المشروع الشعبوي الفاشي”، مؤكدًا ضرورة الدفاع عن الحريات وحقوق الشعب، والتصدي لمحاولات إلغاء التعددية وتكميم الأصوات المستقلة.
كاتب
