أدانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان صادر اليوم الخميس على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك، ما وصفته بـ”الهجوم الإجرامي” الذي استهدف مقر الاتحاد العام التونسي للشغل صباح اليوم من قبل عناصر مجهولة، معتبرة أن هذا الاعتداء يُعيد إلى الأذهان الهجوم الشهير الذي طال الاتحاد في 4 ديسمبر 2012 من قبل روابط حماية الثورة.
وأكدت الرابطة أن هذا الاعتداء “ليس معزولًا عن سياق أوسع من التحريض والتجييش ضد العمل النقابي والمنظمات المستقلة”، واعتبرته جزءًا من محاولات “تجفيف منابع التعبير الحر، وإضعاف الفضاء المدني عبر التخويف والتخوين والتشويه”.
وشدّدت الرابطة في بيانها على أن حرية التنظّم والعمل النقابي من الحقوق المكفولة دستوريًا وكونيًا، معبرة عن تضامنها الكامل مع الاتحاد العام التونسي للشغل وعموم النقابيين والنقابيات.
وطالبت الرابطة السلطات التونسية بـ”تحمّل مسؤولياتها كاملة في التحقيق في ما جرى، ومحاسبة المعتدين، وضمان حماية مقرات المنظمات الوطنية واستقلالية عملها”، كما دعت مكونات المجتمع المدني والقوى الديمقراطية إلى التكاتف للدفاع عن الحريات العامة والحقوق النقابية.
وأعربت الرابطة عن قلقها البالغ من مؤشرات التضييق المتزايدة على الفضاء المدني، مجددة التزامها بالدفاع عن الحريات الفردية والعامة، وعن الحق في العمل النقابي والتعبير السلمي.
كاتب
