أعلن الحزب الدستوري الحر، في بيان أصدره اليوم الخميس على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك أنّ السلطات منعته تنظيم سلسلة بشرية كانت مبرمجة أمام مقر الهيئة العامة للسجون والإصلاح بتونس، وذلك احتجاجًا على ما وصفه بـ”التجاوزات الخطيرة” التي تطال رئيسة الحزب، عبير موسي، المحتجزة منذ أكتوبر 2023.
وأكد الحزب أنّ هذه الوقفة السلمية كانت تهدف إلى تسليط الضوء على الوضعية القانونية والإنسانية لرئيسته، التي قال إنها “محتجزة قسرًا منذ 03 أكتوبر 2023، وموقوفة دون سند قانوني منذ 26 ماي 2025”.
كما أشار البيان إلى أن الوفد الممثل لهيئة الدفاع عن عبير موسي، والذي تقدّم بطلب رسمي لمقابلة المتفقد العام للهيئة العامة للسجون والإصلاح، لم يتلقَّ أي رد على طلبه، مما حال دون عقد اللقاء المنتظر.
واستنكر الحزب ما اعتبره “قمعًا للتظاهرات السلمية المشروعة” و”تجاهلًا من قبل الإدارة لواجباتها تجاه المواطنين”، محمّلًا السلطة “المسؤولية الكاملة” عن سلامة الأستاذة عبير موسي، خاصّة في ظلّ الظروف “الصعبة” التي تعيشها داخل السجن المدني ببلاريجيا، حيث بدأت إضراب جوع منذ 05 أوت الجاري.
وتأتي هذه التطورات في سياق توتر متصاعد بين الحزب الدستوري الحر والسلطات، على خلفية ما يعتبره الحزب استهدافًا ممنهجًا لقياداته وتعطيلًا لتحركاته السياسية.
كاتب
