جدّدت حملة “ضد تجريم العمل المدني” إدانتها لما اعتبرته توظيفًا سياسيًا للقضاء بغرض ضرب الجمعيات المستقلة، وتكميم الأصوات الرافضة للعنصرية والتهميش و ذلك عبر بيان صادر عنها مساء اليوم.
كما أكدت تضامنها الكامل وغير المشروط مع جمعية منامتي، ومع رئيستها سعدية مصباح، التي باتت رمزًا للنضال ضد التمييز العنصري في تونس داعية إلى الوقف الفوري لكل التتبعات القضائية ضد الجمعية وأعضائها،و محذرة من خطورة المساس بالحريات المدنية في البلاد، في ظل سياق سياسي يتسم بتراجع الحريات واستهداف متزايد للفئات المهمشة.
تأتي هذه المطالب اثر صدور قرار دائرة الاتهام بقبول الاستئناف شكلاً، ونقض قرار ختم البحث جزئيًا في القضية المتعلقة بجمعية “منامتي” المناهضة للتمييز العنصري.
هذا القرار الذي وُصف بالتصعيدي يعيد توجيه عدد من التهم التي سبق إسقاطها ضد رئيسة الجمعية، الناشطة الحقوقية سعدية مصباح، وعدد من أعضاء وعضوات الجمعية، بعد أكثر من عام من التحقيقات والملاحقات.
و يعتبر القرار حلقة جديدة في مسلسل استهداف الجمعيات والنشطاء الحقوقيين في تونس، من خلال تكييف قضائي وُصف بـ”المسيّس” للأنشطة المدنية، مما يفضي إلى تصنيفها كأنشطة ذات صبغة إجرامية وفق قولهم.
وقد أثار هذا التوجه مخاوف واسعة من التضييق على حرية تكوين الجمعيات، وحرية التعبير، والانخراط في العمل التضامني، في ظل انتهاكات متواصلة للضمانات الدستورية والمعايير الدولية.
و للتذكير فانه رغم مرور أكثر من عام على التحقيقات الأمنية والإدارية المكثفة، إلى جانب حملات تشهير إعلامية وضغوط قضائية ممنهجة، لم تُثبت أي مخالفات مالية أو قانونية واضحة على حد تعبيرهم.
لكن، وبدل حفظ الملف، تم توسيع نطاق التتبعات، في خرق واضح لمبدأ قرينة البراءة، ولأبسط مقومات المحاكمة العادلة، حسب ما أكده فريق الدفاع.
كما أفاد محامو الدفاع أن التهم الموجهة لا تستند إلى أي أساس قانوني متين، بل تقوم على تأويلات فضفاضة لأنشطة الجمعية الحقوقية، وخاصة دعمها الميداني للمهاجرين/ات ومناهضتها للتمييز العنصري، في سياق يشهد تنامي خطابات الكراهية والانتهاكات ضد الأقليات والمهاجرين في تونس على حد قولهم.
كاتب
