عبّر صلاح الدين السالمي، الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل في تصريح لتوميديا عن استغرابه واستنكاره الشديدين إزاء قرار وزارة الشؤون الاجتماعية إلغاء جلسات اللجنة المركزية للتصالح، التي كانت مبرمجة هذا الأسبوع للنظر في عدد من الملفات الاجتماعية العالقة في قطاعات استراتيجية.
وقال السالمي إنّ الاتحاد “تفاجأ يوم الاثنين الماضي بورود مراسلات من الإدارة العامة للنزاعات والمصالحة تُعلم بإلغاء أربع جلسات صلحية كانت مقرّرة مع اللجنة المركزية للتصالح”، مبرزًا أنّ هذه الجلسات تخصّ قطاعات نقل البترول عبر الأنابيب، الشركة التونسية للنقل بين المدن، شركة نقل تونس، وأعوان اتحاد الفلاحين.
وأضاف السالمي أنّ هذا القرار “يمثّل سابقة خطيرة تحدث لأول مرة في تاريخ الاتحاد والمفاوضات الاجتماعية في تونس”، معتبرًا أنّ ما جرى “تعدٍ صريح على الفصل 372 من مجلة الشغل، الذي ينص على وجوب عقد جلسات صلحية إثر برقيات التنبيه بالإضراب”.
كما أشار إلى أن الاتحاد تلقى أيضًا إشعارًا جديدًا من قبل التفقدية الجهوية للشغل بعدم قبول ملفات عقد جلسات صلحية على المستوى الجهوي، “ممّا يُعدّ استهدافًا مباشرًا لمنظومة الحوار الاجتماعي وضربًا للقانون والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية”، وفق قوله.
وأكّد السالمي أنّ “الهدف من برقيات التنبيه بالإضراب ليس تنفيذ الإضرابات في حد ذاتها، بل فرض الحوار ودفع الأطراف المتدخلة إلى طاولة التفاوض لحل الإشكاليات المطروحة”، لافتًا إلى أنّ أغلب برقيات التنبيه لا تُفضي عادة إلى إضرابات، بل تُستخدم كوسيلة قانونية لفتح باب النقاش.
وفي ما يتعلق ببرقيات الإضراب الأخيرة المقرّرة ليومي الخميس والجمعة في قطاع النقل، أعلن السالمي أنّه “تمّ تأجيل الإضراب إلى موعد لاحق، في انتظار انعقاد هياكل القرار داخل الاتحاد لتقييم الوضع والردّ على هذا التصعيد الأحادي الجانب”.
وختم السالمي تصريحه بالتأكيد على أنّ الاتحاد “ما يزال متمسّكًا بالحوار الاجتماعي كخيار استراتيجي”، لكنه شدد على أنّ “التضييق على هذا المسار وإغلاق الأبواب القانونية أمامه، يضع البلاد أمام منعطف اجتماعي خطير، ستكون له تبعات مباشرة على السلم الاجتماعي والاستقرار الوطني”.
Authors
