عبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء 05 اوت 2025, عن تضامنها المطلق مع جميع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان داخل السجون التونسية ودعمها الكامل لعائلاتهم. بعد ما اعتبرته تزايد حالات الموت المستراب بالسجون التونسية في الفترة الأخيرة.
و أوضحت الرابطة في بيان أصدرته, أن مرصد الحقوق و الحريات التابع لها, وثق في تقارير وشهادات عديدة تفيد بتفاقم وتيرة الانتهاكات والاعتداءات وسوء معاملة الموقوفين والمساجين التي ترقى وفق بعض الشهادات إلى التعذيب، في ظل صمت السلط الرسمية أو السعي لتبرير هذه الجرائم ومحاولة التقليل من شأنها.
وقد أدان البيان ما اعتبره المساس بحقوق الإنسان الأساسية للمساجين والسجينات والموقوفين/ات وبالأخص المعاملة السيئة أو المهينة أو حرمانهم من الحق في العلاج والمتابعة الصحية في ظل الانتشار الكبير للأمراض داخل السجون. مذكرا
السلط التونسية المعنية بواجبها القانوني والإنساني بالحفاظ على أمن وحياة والسلامة الجسدية للمودعين/ات داخل السجون، وبأن جرائم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لا تسقط بمرور الزمن.
وفي هذا الصدد طالب الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وزارة العدل والهيئة العامة للسجون والإصلاح، بفتح تحقيق جدي مستقل ومحايد في كل هذه الجرائم وإحالة مرتكبيها والمشاركين أو المتواطئين فيها على القضاء. داعيا السلط الرسمية إلى القطع مع السياسات العقابية الزجرية، المعتمدة على نصوص قانونية مناهضة لحقوق الإنسان والحريات، مما فاقم من معضلة الاكتظاظ داخل السجون التونسية.
وعليه جددت الرابطة مطالبتها النيابة العمومية ومختلف القضاة بضمان حق التونسيين والتونسيات في الأمان والحرية من خلال التقيد الصارم بشروط الإيقاف وتفعيل العقوبات البديلة.
وكانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان قد نبهت في عديد المناسبات وضمن تقاريرها العديدة، سواء التي رفعتها لوزارة العدل والهيئة العامة للسجون والإصلاح أو تلك التي نشرت للعموم، إلى حالة التردي العميق داخل السجون التونسية ومراكز إصلاح الأطفال الجانحين، بسبب عجز المؤسسات السجنية عن الإستجابة لحاجيات المودعين/ات الصحية وتداعيات ذلك على سلامتهم الجسدية. مقدمة جملة من التوصيات من أجل تحسين واقع المنظومة السجنية بتونس وسبل حماية حقوق المودعين/ات داخلها.
كاتب
