وأضافت الوزيرة، “انطلاقا من إيماننا العميق بالدّور الجوهري الذي تلعبه المرأة في تحقيق التّنمية الشّاملة وتعزيز التّوازن داخل الأسرة والمجتمع، تُواصل وزارة الأسرة العمل على تطوير التّشريعات وتفعيل الآليّات الكفيلة بتمكين النساء والفتيات، اجتماعيّا واقتصاديّا، وتيسير نفاذهنّ إلى الموارد والدّعم اللّازم، بما يضمن لهنّ بيئة آمنة ومحفّزة، كما نولي اهتماما خاصّا بنشر ثقافة المبادرة الفرديّة وتشجيع ريادة الأعمال النسائية، وتعزيز الاستثمار الموجّه للمرأة، باعتباره مسارا أساسيّا نحو تحقيق الاستقلالية الاقتصادية ودعم المساهمة النّسائيّة الفاعلة في التنمية المحلية والجهوية”، حسب تعبيرها.
وبيّنت الوزيرة في كلمتها، أنّ البرنامج الوطني لريادة الأعمال النّسائيّة والاستثمار رائدات، مكّن من إحداث حوالي 6000 مؤسّسة نسائيّة بطاقة تشغيليّة تفوق الـ 12 آلاف موطن شغل، وهو يُؤسس بذلك لمرحلة جديدة تعرف فيها تونس دفعا قويّا لريادة الأعمال والمشاريع النسائيّة بمختلف جهات البلاد”. كما تعمل الوزارة من خلال برامجها في مجال الإدماج الاقتصادي لفائدة الأسر ذات الوضعيات الخاصّة ولأمّهات التّلاميذ المهدّدين بالانقطاع المدرسي والنّساء ضحايا العنف “صامدة” على تقوية صمود الأسر والنّساء والفتيات وإدماجهنّ في الحياة الاقتصاديّة وخاصّة بالوسط الرّيفي وبالمناطق ذات الأولويّة’. كما انخرطت عديد الهياكل الحكوميّة في معاضدة مجهودات الدّولة في تحقيق الأهداف الرّامية أساسا إلى تكريس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والإدماج الاقتصادي والاجتماعي للأسر والنّساء والفتيات ودعم ريادة الأعمال النسائيّة في تونس موطن النجاحات النسائيّة في كلّ المجالات.
واعتبرت الوزيرة، أنّه بمناسبة العيد الوطني للمرأة لسنة 2025 تمّ تسليط الضّوء على أهميّة الدور الفاعل للمرأة التونسيّة في تحقيق التنمية في أفق 2030 من خلال تنظيم سلسلة من النّدوات الإقليميّة في الفترة الممتدّة من 04 إلى 08 أوت 2025 وهو ما سيساهم في تجويد توجّهات المخطّط التّنموي القادم 2026-2030 في المجالات المتّصلة بالمرأة والأسرة وتثمين الرّأسمال البشري النّسائي بما من شأنه أن يعزّز تطوير ملامح الجهات والأقاليم اقتصاديّا ويدعم منوالها التّنموي مع الحرص على البعد التشاركي لخلق الثروة وتحقيق القيمة المضافة”، حسب تعبيرها.
كاتب
